غداة تظاهرة حاشدة في أثينا، طلبت الحكومة اليونانيّة أمس من المحكمة العليا بدء تحقيق في كارثة قطار تيمبي، التي أدّت إلى اندلاع احتجاجات عنيفة مستمرّة في البلاد.
وطلب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس من المحكمة العليا إعطاء «الأولوية القصوى» للتحقيقات المرتبطة بحادث القطار، وفق ما أعلن مكتبه.
وجاء في رسالة وجّهها ميتسوتاكيس إلى المدّعي العام في المحكمة العليا: «الشعب اليوناني يُريد توضيحاً فوريّاً وشاملاً للحوادث الجنائيّة المرتبطة بهذا الحادث المأسوي»، الذي وقع في 28 شباط وتسبّب بمقتل 57 شخصاً على الأقلّ وأثار احتجاجات غاضبة في البلاد.
وحدّدت الرسالة أنّ تحقيق المحكمة في المأساة منفصل عن التحقيق الذي بدأه الخبراء المعيّنون من الحكومة، في حين قال الناطق باسم الحكومة يانيس أويكونومو خلال إفادة صحافية: «إخفاقات شبكة (السكك الحديد) عميقة ولم تنجح أي حكومة في إصلاحها، ولا حتّى حكومتنا».
ولليوم السادس توالياً، تسبّب إضراب الإثنين بشلّ حركة السكك الحديد بين المدن، فيما خرج 12 ألف شخص الأحد إلى ساحة سينتاغما الكبيرة أمام البرلمان في العاصمة اليونانيّة حاملين لافتات كُتب عليها «فلتسقط الحكومات القاتلة!»، و»لم يكن خطأً بشريّاً!».
في الغضون، أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبّية أورسولا فون دير لايين أنّها ناقشت مع رئيس الوزراء اليوناني «دعماً تقنيّاً» محتملاً من الاتحاد الأوروبي إلى أثينا، «لتحديث شبكة السكك الحديد فيها وتعزيز سلامتها».
