عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة قبل ظهر اليوم الثلثاء في المجلس النيابي برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي والاعضاء النواب.
وقال الصمد بعد الجلسة: "عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات اجتماعا، في حضور معالي وزير الداخلية والبلديات وممثل وزير العدل والجهاز المرافق لوزير الداخلية، وخصص الاجتماع للبحث في التحضيرات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية. وأكدت ان اهمية الانتخابات الاختيارية تسبق أهمية إجراء الانتخابات البلدية، لأنه من دون مخاتير كل شيء في البلد يتعطل، لاسيما على صعيد المعاملات التي تحتاج الى إفادة مختار".
وأشار الى أنه "كان هناك اجماع على ضرورة اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في وقتها، واوصت اللجنة بضرورة ان تقوم الحكومة بكل جهد لتأمين متطلبات إجراء هذه الانتخابات بكل الوسائل المتاحة، واذا كان هناك من حاجة لفتح اعتماد اضافي ضروري جدا".
وأطلع مولوي اللجنة على الكتاب الذي أرسله الى الامانة العامة لمجلس الوزراء عن حاجات الوزارة التي تقدر بـ 8 مليون و 980 الف دولار لتغطية كل مصاريف الانتخابات البلدية والاختيارية. وطالب الحكومة بتأمين المبالغ المطلوبة بكل الوسائل المتاحة، لأن هناك اجماعاً وطنياً لإجراء الانتخابات في مواعيدها، خصوصاً وان الفترة التي تفصلنا بين 3 و 7 نيسان، وهو آخر موعد لدعوة الهيئات الناخبة، وضروري الالتزام بالمهل القانونية.
وأوضحت وزارة العدل أن مجلس القضاء الاعلى عين القضاة في لجان القيد والقاضي الذي لا يريد المشاركة يعيّن بديل عنه، وقد باشرت هذه اللجان بعملها.
كما تطرقت اللجنة الى موضوع إقفال النافعة والأثر السلبي لذلك على المواطنين وأكدت اللجنة لمولوي وممثلة وزير العدل، ضرورة الاسراع في معالجة هذا الملف وتسيير امور الناس لاسيما موضوع رخص "السواقة" وكشف مولوي انه سيوقع قراراً بتمديد رخص السواقة حتى شهر 9.
كما طالبت اللجنة بتعيين قاضي سير في كل محافظة أو في كل قصر عدل، كحارس قضائي، وطالبت مولوي بـ "التخفيف من الاجراءات لحجز السيارات، الا في حالات عدم التثبت من مصدر شراء السيارة او كان لها شهادة أنقاض، عندها يتم اللجوء الى الحجز".
