تتصدّر واجهة الانباء الدولية حالياً، المحامية اللبنانية الأصل أمل علم الدين المعروفة اليوم بأمل كلوني بعد اقترانها بالممثل الأميركي الشهير جورج كلوني. فهي أعلنت أنها ساعدت المحكمة الجنائية الدولية في تقييم أدلة ارتكاب جرائم حرب في غزة وإسرائيل. واذا أخذنا بالاعتبار، ما أحدثته هذه القضية من تداعيات شغلت العالم ولا تزال، يدرك المرء حجم الدور الذي تضطلع به «محامية حقوق الإنسان البريطانية» على حد وصف وكالة الصحافة الفرنسية في إشارة إلى أمل علم الدين كلوني.
من حق لبنان الاعتزاز بابنته التي وصلت إلى هذا الموقع القانوني الدولي. كما من حقه أيضاً، أن يعتز بابنه نواف سلام الذي يشغل الآن موقع رئيس محكمة العدل الدولية. عندما طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، كان ذلك بمساهمة أساسية من المحامية كلوني. لو جرت مقارنة طلب رئيس المحكمة بما أحدثه قرار الأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصرالله بفتح جبهة «المشاغلة» في الجنوب في 8 تشرين الاول الماضي نصرة لغزة، لظهرت نتائج مذهلة.
في الحالة الاولى، طيّر طلب مدعي عام المحكمة الجنائية صواب نتنياهو الذي راح يوزع التهديدات يميناً وشمالاً لكن في حدود الكلام. أما في الحالة الثانية، أي حرب المشاغلة، فقد أسفر قرار نصرالله عن توريط لبنان في نزاع مسلح أجهز تقريباً على معظم عمران الشريط الحدودي الجنوبي المواجه لشمال اسرائيل.
وهكذا، توصلت أمل علم الدين كلوني إلى «شغلة» بال زعيم اسرائيل في شكل لا سابق له في تاريخ الدولة العبرية. فيما توصل نصرالله إلى زج لبنان في اتون دمار لا مثيل له منذ حرب عام 2006، والحبل على الجرار.
ماذا تقول المحامية؟ في بيانها الذي نشرته على الموقع الالكتروني لـ»مؤسسة كلوني من أجل العدالة» التي أسستها مع زوجها الممثل كلوني، تقول إنّ المدعي العام كريم خان طلب منها الانضمام إلى لجنة خبراء «لتقييم الأدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل وغزة». أضافت: «على الرغم من تنوع خلفياتنا الشخصية، فإنّ النتائج القانونية التي توصلنا إليها حظيت بالإجماع»، مشيرة إلى «مبررات معقولة للاعتقاد» بأن يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية، من حركة حماس، متورطون في «احتجاز رهائن وأعمال قتل وجرائم عنف جنسي». وبالنسبة إلى نتنياهو وغالانت، قالت أيضاً إنّ هناك «أسباباً معقولة للاعتقاد» بانخراط الاثنين في استخدام «التجويع أسلوباً للحرب والقتل والاضطهاد والإبادة».
ونشرت كلوني بالمشاركة مع أعضاء آخرين في لجنة الخبراء مقالاً الاثنين الماضي في صحيفة «فايننشال تايمز»، تضمّن تأييداً للملاحقات القضائية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب في النزاع بين إسرائيل و»حماس». وأوضحت في بيانها أنّ «منهجي ليس تقديم تعليقات متواصلة عن عملي، بل في ترك العمل يتحدث عن نفسه». وقالت: «عملت في هذه اللجنة لأنني أؤمن بسيادة القانون والحاجة إلى حماية أرواح المدنيين. القانون الذي يحمي المدنيين خلال الحرب، تم تطويره منذ أكثر من 100 عام وينطبق على كل دولة في العالم بغض النظر عن أسباب النزاعات».
في الخلاصة، نستعير من بيان كلوني هذه الفقرة: «منهجي ليس تقديم تعليقات متواصلة عن عملي، بل في ترك العمل يتحدث عن نفسه». وفي المقابل، نتأمل في ما جرى منذ 8 تشرين الأول الماضي، كي يتحدث الجنوب عما جرى.
