مفوّض الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان يدعو إلى تحقيقٍ "جادّ" في انفجار المرفأ

21 : 41

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى إجراء "تحقيق جاد في الانفجار الكارثيّ الذي وقع في مرفأ بيروت عام 2020"، وقال في خطابه العالميّ أمام مجلس حقوق الإنسان التّابع للأمم المتحدة في جنيف: "هناك حاجة ماسّة إلى تحقيقٍ جادّ في انفجار آب 2020، من دون تدخّل سياسيّ أو مزيد من التّأخير".


وبعد ذلك، تلا المبعوث الأستراليّ بياناً باسم 38 دولة، من بينها الكثير من الدول الأوروبيّة وكندا وبريطانيا، ودعا إلى "تحقيقٍ سريعٍ ومستقلّ يتّسم بالصدقيّة والشفافيّة".


وأشار البيان إلى أنّ "التحقيق تعطّل بسبب عرقلة ممنهجة وتدخّل وترهيب وجمود سياسيّ".


وفي بيان منفصل، قالت السفيرة الأمريكيّة لدى المجلس ميشيل تيلور إنّ "الأمر يتطلب تحقيقاً سريعاً يتّسم بالشفافية. وإنّ  عدم إحراز تقدّمٍ حتّى الآن، يُؤكّد الحاجة إلى الإصلاح القضائيّ"، بحسب وكالة "رويترز".


وتحدّث تورك في خطابٍ موسع أمام مجلس حقوق الإنسان عن الأوضاع في مختلف دول العالم ومنها عددٌ من البلدان العربيّة من بينها لبنان، وقال: "إنّ لبنان يُواجه إحدى أسوأ الأزمات الاقتصاديّة في التاريخ الحديث، حيثُ تُفيد المعلومات بأنّ أكثر من نصف سكّانه يعيشون الآن تحت خطّ الفقر كما ويُواجه مليونا شخصٍ انعدام الأمن الغذائيّ".


وأشار إلى "توقف الكثير من خدمات القطاع العام وشح الكهرباء، فيما أصبح الحصول على التّعليم والرّعاية الصحّيّة من الرفاهيات. وحثّ على بذل جهودٍ أقوى لمحاربة الفساد وترسيخ التّنظيم الاقتصاديّ والماليّ في سيادة القانون، وتضمين المساءلة والشفافيّة في كلّ التدابير الاقتصادية. وشدّد على الحاجة الماسّة إلى إجراءِ تحقيقٍ جادّ في انفجار آب 2020 ، من دون تدخُّل سياسيّ أو مزيد من التأخير".


ولفت إلى أنّ "25% من البشر يعيشون في أماكن متأثرة بالصراعات التي يعد المدنيّون أكبر المتضررين منها".


وقال: "إنّ السلام ثمينٌ ولكنّه هشّ"، وشدد على "ضرورة رعايته ودعمه، أولا وقبل كل شيء عبر احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدوليّ، بما في ذلك القانون الدوليّ لحقوق الإنسان".


وأشار إلى أنّ "العالم يواجه تحديات هائلة من بينها الصراعات والتمييز والفقر والقيود على الفضاء المدنيّ، فيما يتعاملُ أيضاً مع تحديات حقوقيّة جديدة، خصوصاً في المجال الرقميّ، تتعلّق بالذكاء الصناعي والمراقبة".


وشدّد على "الحاجة إلى أسلوبٍ جديدٍ في التفكير وتعهّدات جديدة وزيادة التمويل بشكلٍ كبيرٍ مع وضع حقوق الإنسان في جوهر كل الجهود، لمعالجة كلّ هذه التحديات".