واشنطن ولندن تُعاقبان طهران لانتهاكها حقوق المرأة

تزامناً مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي، فرضت الولايات المتحدة الأميركيّة والمملكة المتحدة عقوبات على إيران متعلّقة بانتهاكات تطال النساء والفتيات، بعد يوم على عقوبات أوروبّية مماثلة، في وقت شهدت فيه مدن إيرانيّة عدّة مسيرات احتجاجيّة رُفعت خلالها شعارات تُنادي بإسقاط نظام الجمهوريّة الإسلاميّة وتدعم حرّية المرأة وحقوقها، وتُطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وفرضت واشنطن عقوبات على مسؤولَين كبيرَين في قطاع السجون الإيراني لمسؤوليّتهما عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضدّ النساء والفتيات. وذكرت وزارة الخزانة الأميركيّة في بيان أنها فرضت عقوبات أيضاً على أعلى قائد عسكري إيراني ومسؤول كبير في "الحرس الثوري" الإيراني و3 شركات إيرانيّة وقادتها، بسبب مساعدتهم جهات إنفاذ القانون في ارتكاب أعمال قمع.

وأكد وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمعلومات الماليّة براين نيلسون في بيان، "وقوف الولايات المتحدة، بالإضافة إلى شركائها وحلفائها، مع نساء إيران اللواتي يُدافعنَ عن الحرّيات الأساسية في مواجهة نظام حكم وحشي يُعامل النساء على أنّهنَّ مواطنات من الدرجة الثانية ويُحاول قمع أصواتهنَّ بأي وسيلة".

وفي السياق، فرضت لندن عقوبات على أفراد وكيانات اعتبرتها مسؤولة عن ممارسة العنف ضدّ نساء في 4 دول هي إيران وسوريا وجنوب السودان وجمهوريّة أفريقيا الوسطى. وطالت العقوبات هيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ورئيسها في إيران بتهمة "فرض قواعد اللباس الصارمة على النساء بالقوّة".

توازياً، كشف التقرير الاستخباراتي الأميركي السنوي في شأن التهديدات الأمنية التي تواجه الولايات المتحدة أن إيران لا تزال تُمثل تهديداً لمصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، إذ يسعى النظام الإيراني إلى "ترسيخ نفوذه في الشرق الأوسط من خلال استعراض قوّته في الدول المجاورة"، موضحاً أن المسؤولين الإيرانيين "يُساورهم القلق إزاء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ نهاية عام 2022"، وأنهم "يعتبرون التدخل الأجنبي هو السبب وراء هذه الاضطرابات".

ورأى التقرير أنه في حال نجحت إيران في احتواء هذه الاحتجاجات من خلال العنف والترهيب، فمِن المحتمل أن الأزمات المتفاقمة في العام المقبل ستزيد من تحدّي شرعية النظام وبقائه في السلطة، في ظلّ انخفاض قيمة العملة الإيرانية ومعدّلات التضخم السنوية التي بلغت حوالى 50 في المئة في نهاية العام الماضي.

وأوضح التقرير أن "الوكلاء المدعومين من إيران" سيعملون على شنّ هجمات ضدّ القوات الأميركية والمواطنين الأميركيين في العراق وسوريا، وربّما في دول ومناطق أخرى، إذ هدّدت إيران سابقاً باستهداف المسؤولين الأميركيين السابقين والحاليين، كردّ انتقامي على قتل قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري" الإيراني قاسم سليماني في كانون الثاني 2020.

وأكد التقرير أن طهران لا تزال تُشكّل تهديداً لإسرائيل، سواء بشكل مباشر من خلال قواتها الصاروخية والطائرات المسيّرة، وبشكل غير مباشر من خلال دعمها لـ"حزب الله" اللبناني وشركاء ووكلاء آخرين، بحسب التقرير، الذي اعتبر إيران "مصدراً لعدم الاستقرار في كافة أنحاء المنطقة" بدعمها للميليشيات الشيعية العراقية.

وتابع: "كما يُشكّل الدعم الاقتصادي والعسكري الإيراني لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، ودعم الحوثيين في اليمن، من خلال توفير مجموعة من الأنظمة العسكرية المتقدّمة، تهديداً لشركاء الولايات المتحدة في المنطقة ومصالحها، بما في ذلك السعودية". وبحسب التقرير "ستستمرّ قدرات إيران الصاروخية واستخدامها للطائرات المسيّرة والقدرات البحرية في تهديد الأصول التجارية والعسكرية للولايات المتحدة وشركائها في الشرق الأوسط".

كما حذّر التقرير من أنه إذا لم تُحقق طهران هدف تخفيف العقوبات، فمِن المحتمل أن يُفكّر المسؤولون الإيرانيون في تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 90 في المئة، وهي النسبة اللازمة لتصنيع أسلحة نووية، في وقت اعتبرت فيه فرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك أنّه لا يوجد مبرّر "مدني" لدى طهران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 84 في المئة، مؤكدةً أنّها غير مقتنعة بتفسيرات إيران في هذا الشأن. وحذّرت من أنها ستُحاسب إيران "إذا لم تُنفّذ الإجراءات المتّفق عليها مع الوكالة الدولية للطاقة الذريّة كاملة"، معتبرةً أن إيران تقترب بشكل خطر من السلاح النووي.

على صعيد آخر، قُتل 7 أشخاص بضربة نفذتها طائرة مسيّرة طالت معملاً للأسلحة تابعاً لفصائل موالية لإيران في مدينة دير الزور في شرق سوريا، بحسب "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، الذي أشار إلى أن القتلى هم "3 مقاتلين أفغان موالين لإيران، و3 مدنيين سوريين، وآخر سوري مجهول الهوية". وكشف المرصد أن الهجوم طال حيّاً يضمّ مساكن لكبار القادة الإيرانيين ومن "حزب الله" ومستشفى إيرانياً لعلاج مرضى الكوليرا.

• أميركا
• إيران
• لندن