عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة إجتماعات وزارية في السراي الحكومي الثلثاء، اضافة الى لقاءات ديبلوماسية. كما عرض القضايا المطلبية والحياتية مع وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر الذي قال: "بحثنا مع دولة الرئيس في اصدار مراسيم زيادة غلاء الأجور في القطاعين العام والخاص، وأشار الى إمكان أن يبحث في أول جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل بعد عودته من روما في هذه المواضيع".
ورأى أن "هذه الزيادات التي بحثت تم الإتفاق عليها عندما كان سعر الدولار نحو 40 الف ليرة لبنانية، وهي لم تعد تفي بالغرض أمام دولار بلغ نحو مئة الف ليرة، لذلك دعينا الهيئات الاقتصادية ووزير العمل لإعادة إحياء لجنة المؤشر في هذه المرحلة الخطرة، لاقرار زيادة أخرى تتماشى مع الوضع وتفي بالغرض، اي اقرار سلّم متحرك للأجور يكون مرتبطا بالدولار الأميركي في القطاعين العام والخاص حتى لا نبادر الى اجتماعات يومية".
وقال: "نحن أمام سعر متحرك للدولار، وما من مسؤول يحاسب أو يبادر الى اتخاذ إجراءات معينة، واقصد هنا المسؤولين الماليين، لتثبيت سعر صرف الدولار، لأن هذا الارتفاع يؤدي بنا من كارثة الى أخرى، ومن هنا ضرورة تثبيت سعر صرف الدولار لنتمكن من البدء بالمعالجات".
وأضاف: "بحثنا أيضا مسألة الدولار الجمركي في ظل وجود إتجاه لرفعه اكثر فأكثر أكثر فأكثر، كما بحثنا مسألة القروض التي تقاضاها المدنيون والعسكريون على سعر 1500 ليرة لبنانية وسيسدّدونها على سعر 15000 الف ليرة. بحثنا كذلك في موضوع مؤسسات الدولة المتوقفة عن العمل كالنافعة والدوائر العقارية، وهنا نقول بأن إعادة تشغيل النافعة من قبل العسكريين امر جيد، ولكن أين حقوق العاملين فيها، وأين الأحكام القضائية السريعة للبتّ بمصير المرتشي أو "الآدمي"؟ فمن الضروري محاكمة "المرتشي" والراشي، يجب إعادة فتح الدوائر العقارية لما تؤمّن من مداخيل للدولة".
كما تطرق البحث الى وضع المتقاعدين في القطاع العام الذين يتقاضون تعويضاتهم على دولار 1500 ليرة لبنانية، وقال الأسمر: "نحن في صدد تحرك كبير في الإتحاد وسنلتقي مع النواب وسنطرح القوانين لإعطاء المتقاعدين جزءاً من حقوقهم".
ورداً على سؤال عن امكان إعتماد صيرفة للقطاع العام قال: "طرحنا امكان ان يكون هناك صيرفة للقطاع العام وللعسكريين ولا يزال قيد البحث كونه يفترض لقاءات مع حاكم مصرف لبنان، مع العلم بأننا بادرنا الى طلب اللقاء مع حاكم مصرف لبنان والسلطات المالية المختصة لبحث أن يكون للقطاع العام سعر صيرفة محدد ويشمل العسكريين والمتقاعدين. بحثنا أيضا موضوع حقوق الجامعة اللبنانية وضرورة ايلائها الإهتمام المفترض، فالجامعة اللبنانية مسؤولة عن أكثر من 70 الف طالب مستقبلهم على المحك. تداولنا أيضا بموضوع بدل النقل للعسكريين وضرورة رفعه من 1,800,000 الف ليرة لبنانية الى 3,500,000 الف ليرة لبنانية، وسنزور وزير الاقتصاد للبحث بموضوع الرغيف والارتفاع المستمر بسعره، لاستيضاحه بشان إلغاء الرغيف الصغير الذي يمهد بطريقة أو بأخرى لالغاء الأفران الصغيرة ويزيد الاحتكار وهذا ما نرفضه".
واجتمع ميقاتي مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب وعرض معه شؤون الوزارة.
كما اجتمع مع وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان الذي قال بعد اللقاء: "تباحثنا في مشاريع إستثمارية صناعية وهناك اقبال كبير من شركات تود الإستثمار اليوم في المجال الصناعي".
واجتمع ميقاتي مع وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي على رأس وفد من الوزارة. وأعلن الوزير الحلبي بعد اللقاء: "بحثنا في موضوعين: الأول موضوع البروتوكول الذي اعددناه نحن والأخوة العراقيون ويتعلق بموضوع المعاملات المتصلة بالطلبة العراقيين السابقين الذين يدرسون في لبنان، والمتراكمة منذ سنة ٢٠١٩ الى الآن.
أما الموضوع الثاني فيتعلق بتسيير أمور تتصل بالأوضاع المالية للوزارة وتأمين الأموال اللازمة للدفع للهيئات التعليمية والإدارية والمدارس الرسمية في الوقت الذي أعلناه".
كما إجتمع مع وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين وعرض معه شؤون وزارته.
ثمّ التقى ميقاتي على التوالي النواب أحمد الخير، وليد البعريني، وحيدر ناصر.
واستقبل وفداً من النواب الإسبان برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاسباني باو ماري كلوز الذي قال بعد اللقاء: "بحثنا في مواضيع عديدة تتعلق بالأوضاع السياسة المرتقبة في لبنان، وما ستكون عليه في الأشهر المقبلة، وكيف سيتعاطى مجلس النواب مع الإصلاحات التي تحتاج التقدم الى الامام. وتطرقنا أيضاً لمواضيع عديدة ومنها الأوضاع الإقليمية والتطورات الحاصلة في المنطقة خصوصاً في يتعلق بالاتفاق بين السعوديين والايرانيين ومدى تأثيره على لبنان، وكانت لنا محادثات مفيدة مع دولة الرئيس حول ملفات عدّة".
