عقدت صباح اليوم الثلثاء جلسة وساطة، في وزارة العمل، بين لجنة سائقي مرفأ بيروت والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL من جهة ونقابة مالكي الشاحنات في مرفأ بيروت من جهة ثانية، في حضور رئيس الاتحاد كاسترو عبدالله.
وأعلن الاتحاد الوطني، في بيان، أنه "بعد جلسات الوساطة السابقة التي تعهدت فيها نقابة مالكي الشاحنات بتنفيذ قانون العمل اللبناني وكافة القوانين المرعية الاجراء، فإن غالبية مؤسساتهم ما زالت الى اليوم مخالفة لذلك، بما فيها تعهّدهم بالتزام نقابتهم تطبيق نص قانون العمل اللبناني ان كان لجهة الدوام الرسمي لساعات العمل اي 8 ساعات عمل او لجهة اعطاء العمال والسائقين في المرفأ بدل النقل اليومي الرسمي ودفع التعويضات العائلية ودفع الساعات الاضافية في العمل والتصريح عنها كما التصريح عن كامل الاجور الى الضمان الاجتماعي، والتصريح عن كل السائقين والعمال غير اللبنانيين في المرفأ".
وأشار الى أن نقابة مالكي الشاحنات لم تلتزم بدفع منح التعليم وبكل تعاهداتها السابقة ومنها بدل ايام التقارير الطبية والاجازة المرضية حسب سنوات الخدمة في العمل، اي انها قد تعهدت سابقا بالتطبيق الكلي لمواد قانوني العمل اللبناني والضمان الاجتماعي ولكافة القوانين المرعية الاجراء، كما تعهدت سابقا بتعديل الاجور استنادا الى الدولار في السوق الموازية والى مؤشر غلاء المعيشة ولكون نقابة مالكي الشاحنات تتقاضى الاجر بالنقل من اصحاب الشركات من مرفأ بيروت الى المناطق بالدولار الاميركي بينما رواتب السائقين والعمال ما زالت بالليرة اللبنانية وقد تآكلت بفعل الارتفاع المستمر للدولار في السوق السوداء".
واعتبر الاتحاد أن ما جرى في جلسة الوساطة بوزارة العمل "هو استمرار نقابة مالكي الشاحنات بالمماطلة والتسويف وبعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في جلسات الوساطة السابقة ومحاولة كسب الوقت وتهديد سائقي الشاحنات والعمال بضرورة التوقيع على براءات الذمة لضمان عدم مطالبتهم بالصرف التعسفي من العمل، وهم ما زالوا في العمل".
وأعلن أنه "بناء على ما جرى اليوم في جلسة الوساطة ومماطلة نقابة مالكي الشاحنات بتطبيق القوانين المرعية الاجراء لجهة الحقوق والمكتسبات وتعديل الاجور الى الدولار، يحذر الاتحاد الوطني ومعه لجنة سائقي الشاحنات والعمالة في مرفأ بيروت من المماطلة والتسويف الذي تقوم به وتمارسه نقابة مالكي الشاحنات، وبناء على كل ذلك جرى اليوم تعليق جلسات الوساطة معهم على ان يتم من اليوم وصاعداً العودة الى الاجتماعات والى الجمعيات العمومية لسائقي الشاحنات والعمال في مرفأ بيروت خلال الايام القادمة من اجل الاعلان عن التحركات المطلبية من اعتصامات واضرابات عن العمل داخل وخارج مرفأ بيروت، وسوف يتم اصدار بيان تفصيلي عن ذلك من اجل رفع المسؤولية عن السائقين وعن لجنة سائقي الشاحنات في المرفأ وعن الاتحاد الوطني، وذلك لجهة عدم تحميل الشاحنات والبرادات والمواد والسلع المختلفة التي تحمل بالشاحنات وتخرج من المرفأ الى كل المناطق والمدن اللبنانية".
وتوجّه الاتحاد الوطني الى سائقي الشاحنات والعمّال في المرفأ للإستعداد من أجل تنفيذ الإعتصامات والإضرابات التي سيلعن عنها في الأيّام القادمة والالتزام وبالجمعيات العمومية والاجتماعات وبقراراتها.
وناشد الاتحاد وزير العمل ووزارة العمل "التدخل الفوري لوضع حد للتسويف وللمماطلة التي تقوم بها نقابة مالكي الشاحنات والزامها بتطبيق قانون العمل وكل القوانين المرعية الاجراء على سائقي الشاحنات والعمال في مرفأ بيروت، إذ لا يعقل ان يتقاضى مالكو الشاحنات اجرة النقل للبضائع بالدولار بينما سيف جشعهم واستغلالهم مسلط على السائقين والعمّال، ويتجاهلون تطبيق قانوني العمل والضمان الاجتماعي بهذا الشكل الفاضح".
