طرح الاتحاد الأوروبي خطة الثلثاء لجعل فواتير الكهرباء "أقل اعتماداً" على أسعار الوقود الأحفوري بهدف الحد من مخاطر ارتفاع الأسعار كما حصل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
قد تؤدي الخلافات بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خصوصاً حول دور الطاقة النووية، إلى تعقيد المفاوضات حول هذا النص حتى لو كانت المفوضية الأوروبية تأمل في التوصل إلى اتفاق بحلول الشتاء.
وتعمل بروكسل على إصلاح سوق الكهرباء لديها مذ أدت الحرب الروسية على أوكرانيا العام الماضي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير بالنسبة إلى المستهلكين والأعمال التجارية.
لكن بدلاً من إجراء إصلاح شامل وفصل صارم للغاز أو الكهرباء، وهو ما دعت إليه فرنسا وإسبانيا بداية، تعتزم المفوضية الأوروبية تطوير عقود طويلة الأجل "للطاقة المنخفضة الكربون" ما يسمح بخفض فواتير المستهلكين مع توفير إيرادات يمكن توقعها للموردين.
كذلك، يهدف المشروع المقترح الثلثاء والذي سيتم التفاوض عليه بين الدول الأعضاء وأعضاء البرلمان الأوروبي، من خلال هذه "العقود الطويلة الأجل" إلى تشجيع الاستثمارات في الطاقات النظيفة، وبالتالي الحد من تأثير أسعار الغاز.
واعتمد أعضاء البرلمان الأوروبي بأغلبية 343 صوتاً مشروع المفوضية الأوروبية الهادف إلى تحسين أداء الطاقة في المباني، قبل إجراء مفاوضات مع الدول الأعضاء لوضع اللمسات الأخيرة على القانون.
وفي حين تمثل العقارات 36 % من انبعاثات غازات الدفيئة الأوروبية، يقترح النص تسريع الجدول الزمني للوصول إلى هدف "انبعاثات صفرية" المحدد بحلول العام 2050.
