أصدرت "منظمة العفو الدولية" تقريران، يوم أمس الثلثاء، الأوّل، نوّهت فيه بتشغيل الخط الساخن للشكاوى المتعلقة بأسعار الدواء في لبنان، والثاني، ندّدت من خلاله بعدم حصول اي مساءلة عن حملة القمع التي تطال المتظاهرين منذ عام 2019.
الخط الساخن للدواء
في الملف الاول، قالت، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، آية مجذوب، تعليقًا على إطلاق الخط الساخن الجديد لوزارة الصحة:"يعاني الناس في لبنان منذ سنوات بسبب السياسات الحكومية قصيرة النظر التي أعاقت وصولهم إلى الأدوية المنقذة للحياة أو تركتهم غير قادرين على تحمُّل تكلفتها في خضم أزمة اقتصادية قاسية دفعت بأكثر من 80% من السكان إلى الفقر".
وأضافت: "في حين أن الخط الساخن الذي خصّصته وزارة الصحة العامة للشكاوى المتعلقة بالأسعار هو خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنه ينبغي على السلطات أن تحرص على توفير الموارد الضرورية لضمان فعاليته ومساءلة المشتبه في أنهم يتلاعبون بالأسعار".
وحضّت مجذوب وزارة الصحة على "أن تشارك المعلومات حول عدد المكالمات التي يتلقاها الخط الساخن وتفصح عن التدابير المتخذة ضد الصيدليات التي يتبين أنها ترفع الأسعار. كذلك، يمكن توسيع نطاق الخط الساخن ليشمل أنواعاً أخرى من الشكاوى حول الأدوية، ومن ضمن ذلك بيع أدوية منتهية الصلاحية أو مزيّفة".
وتابعت: "يتعين على الحكومة أن تتخذ بصورة عاجلة خطوات أخرى لمعالجة حجم الأزمة الصحية في لبنان وجعل تكلفة الرعاية الصحية في متناول الناس. كما عليها أن ترفع ميزانية مراكز الرعاية الصحية الأساسية، وأن تعزز برامج المساعدات الاجتماعية، وأن تُجري الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي طال انتظارها والضرورية لحماية حقوق الإنسان".
حملة قمع المتظاهرين
من جهة أخرى، قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير حمل عنوان "انفجرت عيني"، واطلقته بالتعاون مع مؤسسة "أوميغا" للأبحاث، "إنه لم تتم مقاضاة أي من عناصر القوى الأمنية والعسكرية الموكلين مهمة إنفاذ القانون في لبنان لاستخدامهم غير القانوني والمفرط للقوة ضد المتظاهرين خلال المظاهرات المعارضة للحكومة منذ عام 2019".
وتعقيباً على التقرير الذي استند الى بحث أجري في اكثر من 30 بلداً، على مدار السنوات الخمس الماضية، قالت آية مجذوب: "خلال حملات القمع التي شنتها على الاحتجاجات السلمية في معظمها، أطلقت قوى الأمن اللبنانية الذخيرة الحية، والرصاص المطاطي، والكريات المعدنية، وعبوات الغاز المسيل للدموع بشكل عشوائي على الحشود، وغالبًا عند مستوى الصدر ومن مسافة قريبة، وتعدّت بالضرب على المتظاهرين بصورة وحشية. وإن هذه الأعمال، التي أدت إلى إصابات دائمة لعشرات المتظاهرين، تشير إلى أن قوات الأمن تعمّدت إيذاء المتظاهرين، وردع الآخرين عن التظاهر".
وأضافت: "من المخزي أنه لم تجرَ أي تحقيقات جادة في الاستخدام غير القانوني للقوة من قبل قوى الأمن اللبنانية. ورفض مسؤولون قضائيون التعاون في الشكاوى الجنائية التي قدمها المتظاهرون، وتقاعسوا عن مقاضاة أي من عناصر القوى الأمنية والعسكرية الموكلين مهمة إنفاذ القانون على تصرفاتهم، مما يؤكد أنهم قادرون على التصرف وسط جوّ من الإفلات من العقاب. فيجب على الحكومة اللبنانية فرض قيود على استخدام مقذوفات التأثير الحركي من قبل القوى الأمنية والعسكرية الموكلة مهمة إنفاذ القانون، بما في ذلك فرض حظر كامل على استخدامها للسيطرة العامة على الحشود".
