بعد تغيّبه عن جلسة التحقيق الاوروبية التي كانت مقررة عند العاشرة والنصف من صباح اليوم الاربعاء، بحضور وفد المحققين الاوروبيين، تقدّم محامي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بمذكرة توضيحية معتبراً أن استدعاءه انتهاك للسيادة اللبنانية، كما استند للمعاهدة الدولية لمكافحة الفساد التي تجيز للدولة أن ترجئ المساعدة القانونية بسبب تعارضها مع تحقيقات أو إجراءات قضائية جارية.
إلا أن النيابة العامة التمييزيّة رفضت المذكّرة ورفعت الجلسة الى العاشرة من صباح يوم غد الخميس، وأوضح قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا أن تنفيذ الاستنابة لا يتعارض مع القانون اللبناني مشيراً الى أنه في حال تغيّب سلامة عن جلسة الغد يعود للقضاء الأوروبي اتخاذ القرار المناسب. إلا أن الوكيل القانوني لسلامة أكد حضور موكّله غداً جلسة استجوابه في قصر العدل.
وتعليقاً على مجريات جلسة اليوم، أوضح الصحافي القضائي يوسف دياب لموقع "نداء الوطن" الالكتروني، أن القضاء اللبناني شدّد اليوم على أن "استجواب سلامة في هذه القضية لا يتعارض مع السيادة اللبنانية بموجب اتفاقات دولية يتم تطبيقها تتعلق بمكافحة الفساد".
ولفت دياب الى أنه في حال لم يحضر سلامة غداً الى الاستجواب "جلّ ما سيفعله القضاء اللبناني هو ابلاغ القضاء الاوروبي بأنه تم استدعاؤه ولم يحضر، وإبداء استعداده لاستدعاء اي ان كان لخدمة التحقيق في هذه القضية"، لافتاً إلى أنه "لا يمكن للقضاء اللبناني اتخاذ أي اجراء آخر بحق سلامة في هذه القضية تحديداً، لأن المذكرة الصادرة أجنبية لذا يعود للقضاء الاوروبي اتخاذ القرار بحقّه لجهة توقيفه، والتنفيذ يكون في لبنان".
أما في التحقيق اللبناني القائم بحق سلامة، والشكوى الأخيرة التي رفعت ضده وضد شقيقه ومساعدته ماريان الحويك، فهي داخلية والقرار فيها يعود للقضاء اللبناني المختص.
