لم تمنع الازمة الاقتصادية الخانقة منذ ثلاث سنوات، جمعية تجار صيدا وضواحيها من رفع الزينة في الأسواق التجارية للمدينة كعادتها كل عام، تمهيداً لإنارتها ليلاً بدءاً من أول أيام الشهر الفضيل، حيث تعلق آمالاً كبيرة على أن تشهد الحركة التجارية نشاطاً يعوض على التجار خسائرهم المستمرة عاما بعد آخر، دون أن تبادر الدولة إلى دعم القطاع الذي يكاد يحتضر.
وتفقد رئيس الجمعية علي الشريف، أعمال التزيين التي بدأت من مدخل شارع الأوقاف قبالة ساحة النجمة، على أن تشمل تباعا مختلف الشوارع الرئيسية والداخلية للسوق التجاري. وقال "تحضيرا لاستقبال شهر رمضان المبارك أعاده الله على لبنان واللبنانيين وعلى الامة الإسلامية بالخير والبركة، أردنا كجمعية تجار صيدا وضواحيها أن نعطي بارقة أمل للناس فأخذنا المبادرة بتزيين الأسواق التجارية لنضفي عليها شيئا من البهجة في هذا الشهر الكريم علَّ ذلك يساهم أيضا بتنشيط الحركة في المدينة، والبلدية مشكورة تقوم بتزيين باقي الشوارع والمستديرات في المدينة".
وأضاف: "يأتي شهر رمضان المبارك هذا العام في وقت يزداد تفاقم الأزمة الاقتصادية والإجتماعية في لبنان، والتي تصيب بتداعياتها المباشرة فيها المواطن في معيشته وتنقلاته وطبابته وكل أموره الحياتية، حيث نرى المزيد من التفلت في سعر صرف الدولار الذي ارتفع خلال شهر واحد حوالي 50 ألف ليرة، وانعكاس كل ذلك على المحروقات واشتراكات الكهرباء وعلى أسعار السلع، كل ذلك استنزف القدرة الشرائية للمواطنين، ويضاف إلى ذلك أزمة المصارف التي بات بسببها المودع لا يستطيع سحب الحد الأدنى من أمواله المحجوزة لدى المصرف".
وأكد الشريف "بالمقابل نرى كيف أن مقومات الدولة مستمرة بالتلاشي ومصالح الناس متوقفة بسبب اضراب العديد من القطاعات الرسمية من قضاء ودوائر ومصالح وغيرها ما يتسبب بشلل إضافي للبلد، فيما المعالجات الصحيحة غائبة ولا يتم إيلاء هذه الأزمات الاهتمام اللازم، وحدهم المغتربون وابناؤهم خارج لبنان ما زالوا يمدون هذا البلد ببعض الرمق من خلال ما يحولوه لأهاليهم كي يتمكنوا من الصمود في هذا الوضع".
وتابع: "لا بد هنا من أن ننوه بما تتميز به صيدا من روح تكافلية عالية وخاصة خلال شهر رمضان المبارك وهو ما يتمثل بالعديد من المبادرات تجاه من هم بحاجة. لكن يبقى الأمر الأساسي المطلوب من المسؤولين والدولة وهو الإلتفات الى معاناة الناس والتخفيف منها، وان يسهل السياسيون ويسارع مجلس النواب لانتخاب رئيس جمهورية ويكون هناك حكومة وإصلاح فعلي ومحاربة للفساد المستشري في مؤسسات الدولة، حكومة قوية تتمكن من التعاطي مع كل المشاكل الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان، ومن التفاهم مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتعيد للبنان دوره في محيطه العربي والعالم ويعود ،أشقاؤه العرب ليكونوا الى جانبه كما عهدهم دائما في كل الأزمات".
