أقال الرّئيس التونسيّ قيس سعيّد، الثّلثاء، رئيس "اللجنة الوطنيّة للصلح الجزائي" من منصبه، علماً أنّ هذه الهيئة تعتبر من أهم مشاريعه السياسيّة منذ أن قرّر احتكار السّلطات في البلاد في 2021.
وصدر بالجريدة الرسميّة أمرٌ رئاسيّ "يُنهي تكليف السيّد مكرم بنمنا، بمهامّ رئيس اللّجنة الوطنيّة للصّلح الجزائي".
وأنشأ سعيّد هذه اللجنة في 2022 وعيّن في تشرين الثاني الماضي، أعضاءها وتتمثّل مهامّهم في إبرام صلح جزائيّ مع المتورّطين في الفساد من رجال أعمالٍ قبل ثورة 2011 وكانت الحكومة التونسيّة أعدّت فيهم قائمة في العام 2012.
ويقوم الصلح على إبرام إتّفاق بين المتورطين والدولة على أساس استرجاع الأموال التي حصلوا عليها مقابل إسقاط الملاحقة القضائيّة.
