خلال طاولة مستديرة بعنوان "مشروع تجريبيّ حول الدّيمقراطيّة التشاورية في لبنان"...

الوزيرة الرّياشي: الدّيمقراطيّة في نهائيتها تكريسٌ لحقّ المجتمعات

19 : 05

نظمت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ، طاولة مستديرة بعنوان "مشروع تجريبيّ حول الديمقراطية التشاوريّة في لبنان: الابتكار الديمقراطيّ في نظام تقاسم السلطة"، برعاية مكتب وزير الدولة لشؤون للتنمية الإدارية (OMSAR)، ودعم من وزارة خارجيّة جمهورية ألمانيا الاتحاديّة، وذلك في حضور وزيرة الدولة لشؤون للتنمية الإداريّة في حكومة تصريف الأعمال نجلا الرياشي عساكر، النائب جورج عقيص، الوزيرة السّابقة غادة شريم ورئيسة مجلس الخدمة الوطنية نسرين مشموشي، وذلك في مبنى وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية.


بدايةً، ألقى مدير "المؤسّسة اللبنانيّة للسلم الأهلي الدائم" ربيع قيس كلمةً رحّب فيها بالحضور.


الرياشي

ثم القت الوزيرة الرياشي كلمةً، قالت فيها: "أرحّب بكم اليوم في مقرّ وزارة الدولة لشؤون التنمية الإداريّة (OMSAR) لنناقشَ مفاهيم الدّيمقراطيّة التداوليّة أو التشاوريّة وتطبيقاتها. وهي مقاربةٌ حديثةٌ ومكمّلة للدّيمقراطيّة التقليديّة حيث تذهب أبعد من التّصويت الإنتخابيّ، وتدعو إلى مشاركة المواطنين في النقاشات العامة، تمهيداً لاتخاذ القرارات".


أضافت: "الدّيمقراطيّة في ذاتها قيمة جوهرية. هكذا هي. هكذا نراها. وهكذا نحنُ في سعي دائمٍ لتطبيق مبادئها على أفضل وجهٍ بالرغم من المعوّقات والصعوبات. اعتناقها قيمة إنسانية تمنح الفرد صوتاً وحقاً ودوراً. وانتهاجها قيمة سياسيّة توصل الصّوت حراً في الرأي والاختيار، وتترصد الحقّ في التّقييم والمحاسبة، وتعزّز الدّور في السياسات والاستراتيجيات والخطط. إنّ الدّيمقراطية في نهائيتها تكريس لحقّ المجتمعات، كبرت أو صغرت، في الحرية والمسؤولية وفي التنمية والتقدم. أما حلّتها وآلياتها فهي موضع بحث ونقاش دائم".


وتابعت: "لا نرى فريق عملنا في غربة عن هذا الوجه من وجوه الدّيمقراطيّة، ولا عن التوجهات العامة لمبادئ الحكومة المفتوحة. فلطالما التزم الفريق مهمّات الوزارة في تعزيز سياسات ومنهجيات حديثة ومبتكرة، لتطوير الإدارة وإشراك المواطنين. ولطالما اعتمد النهج التشاوريّ، على مستويات الدّراسة والتخطيط والتنفيذ والتقييم".


وقالت: "إذا أردنا الدّخول في تفاصيل التّداول والتشاور المذكور، نتوقّف عند ولادة استراتيجيَّتَين وطنيَّتين تمّ إقرارُهما، هما استراتيجيّة مكافحة الفساد واستراتيجيّة التحوّل الرقميّ، وذلك بعدما شاركت هيئاتٌ مجتمعيّة نخبوية من أكاديميين وقانونيين وعاملين في القطاع الخاص وخبراء وغيرهم في المداولات، قبيل وبعد صوغ هذه الإستراتيجيات. وكانت هذه القاعة هنا مسرحاً للقاءات بنّاءة ومثمرة. أمّا إعادة هيكلة الإدارة فكانت محور جلسات تداولية عن بُعد نظّمناها بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية، وشارك فيها إلى الجهات الحكوميّة ممثلون غير حكوميّين، تمهيداً للوصول إلى تصوُّرٍ واضح للخطط والقرارات الواجب اتّخاذها".


بدر

واشارت المحللة السياسية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD كارين بدر إلى أن "السياسات والخدمات العامة تكون أفضل عندما تتبلور مع المواطن".


مسرة

من جهته أكد الدكتور انطوان مسرة أنّ "فنَّ التشاور نشأ نتيجة أزمة ديمقراطيّات في العالم ناتجة من التطور التكنولوجيّ وتسخيف حقوق الانسان، فتراجع مفهوم الدولة، تراجع مفهوم السلطة، تراجع الاعلام المهني وغيرها".


عسراوي

وكشف ناصر عسراوي ان "لبنان وبالرغم من انه لم يعتمد أي خطة عملٍ حكوميّة مخصّصة للحكومة المفتوحة، تندرج مبادرات الحكومة المفتوحة في لبنان ضمن إطار استراتيجيات أخرى، بما في ذلك استراتيجية التحول الرقمي واستراتيجية تطوير الإدارة العامة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" .


عقيص

اما النائب جورج عقيص فلفت إلى أنّه "يجب التمييز بين الدّيمقراطية التوافقيّة السياسيّة التي أثبتت فشلها مثال لبنان والعراق وبين التشاركيّة والتداول في اتخاذ القرار".


وشدد على "أهمية وضع آليات للجهة التي تريد جمع الآراء والحفاظ على حرية إبداء الراي من جهة وصحّية الآراء من جهة اخرى" .

MISS 3