* ضو: نعم مجلس النواب يتباطأ في الاصلاحات... وليس لدى الممسكين بالسلطة "حسّ الطوارئ"
* نحضّر صياغة كاملة لاتّخاذ خطوات اصلاحية حقيقية وتفعيل تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد
* ياسين: لم تقدّم الحكومة الى مجلس النواب خطة انقاذية متكاملة والتقصير ليس من النواب وحدهم
* الطبقة السياسية في وادٍ والناس في واددٍ آخر وكلّ يوم يمرّ يكلّف مصرف لبنان 25 مليون دولار من الاحتياطي
في غضون خمسة أيام فقط، دقّ ناقوس الخطر مرتين: مرة من وفد صندوق النقد الدولي وأخرى من نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي (المكلف متابعة المباحثات مع الصندوق)، محذرين من أن لبنان في وضع خطير للغاية، بعد مرور عام على التزامه بإصلاحات أخفق في تطبيقها، عند توقيعه الاتفاق الاولي مع الصندوق في 7 نيسان 2022، واستمرار السلطة في سياسة التقاعس في اتخاذ إجراءات مطلوبة، وهذا من شأنه أن يدخل البلاد في أزمة لا نهاية لها.
وفي محاولة للقول «اللهمّ أني بلغت»، أكد الشامي أنه «أنجز مهمته الأساسية في الحكومة وهي تحضير برنامج إصلاح اقتصادي متكامل وإنجاز اتفاقٍ مع صندوق النقد الدولي»، مشدداً على أن «الحلول ممكنة إذا وجدت الإرادة السياسية، لكن المراوغة في تطبيق الإصلاحات قد تؤدي بنا إلى مزيد من المأسوية».
ويستغرب الشامي «ادعاء بعض السياسيين من مشارب سياسية مختلفة، أن ليس لدى الحكومة اية خطة»، قائلاً: «من الواضح من خلال المناقشات في مجلس النواب، ان عدداً من النواب لم يطّلعوا على تفاصيل الخطة، وهم يتجاهلون وجودها لغايات اخرى، كما ان بعضهم يحاضرون من على المنابر الاعلامية بضرورة الاتفاق مع صندوق النقد، والالتزام ببرنامجه ثم يتجاهلون أو ينتقدون في الوقت نفسه خطة الحكومة، التي هي مرتكزة على الاتفاق مع الصندوق».
ما قاله الصندوق
تجدر الاشارة الى أن وفد بعثة صندوق النقد كان قد سبق الشامي في تسجيل ملاحظاته على أداء النواب، غامزاً خلال زيارته الاخيرة «من قناة مجلس النواب الذي عليه ان يحرز تقدماً أكبر في اقرار التشريعات المطلوبة، وضرورة الاسراع في الاعتراف بالخسائر الهائلة وتوزيعها، بحيث تتم حماية صغار المودعين وتحميل المصارف وكبار المودعين خسائر».
ما يمكن الجزم به أن لهجة بعثة الصندوق والشامي لم تكن مواربة، بل استخدمت التعابير المناسبة لتوصيف الازمة الكارثية التي نتخبط فيها منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات ونصف، وكان كلامهم واضحاً بأن استمرار السلطة (حكومة ومجلس نيابي) في سياسة الانكار وترقيع الحلول بلا اصلاحات جذرية، يعني أن لبنان سيدخل في دهاليز لا نهاية لها. فكيف يقرأ ذلك نواب يعتبرون أنفسهم أنهم خارج المنظومة السياسية؟
المجلس لا يقوم بعمله
يوافق النائب مارك ضو عبر»نداء الوطن» بأن «هناك تباطؤاً من مجلس النواب في اقرار القوانين التي يتم تحويلها اليه، وهو مسؤول عن اقرار قانون السرية المصرفية والكابيتال كونترول بالشكل الحالي والمرفوضين من الصندوق»، مشيراً الى أن «المجلس لا يقوم بعمله لتسهيل الأمور بل تعقيدها، لكنه يغالط نائب رئيس الحكومة قوله بأنهم كنواب لم يتعاملوا مع خطة الحكومة الانقاذية بطريقة جدية، فما وصلهم منها مجرد ورقة مختصرة من دون اي شرح او جلسات نقاش حولها».
الصندوق يفضح الطبقة السياسية
يضيف: «وفد صندوق النقد اتّخذ في زيارته الاخيرة مواقف واضحة وفاضحة بحق الطبقة السياسية في لبنان. ففي الشكل عقد مؤتمراً صحافياً بشكل منفرد ومن دون مشاركة اي مسؤول لبناني، وهذا يحمل دلالة كبيرة على انهم لا يرون ان هناك شراكة حقيقية بينهم وبين الجانب اللبناني»،لافتاً الى أنهم «أدانوا القوانين الصادرة من مجلس النواب، والحكومة والمصرف المركزي في التعاميم التي يصدرها، ووضعوا شكوكاً حقيقية على لبنان لجهة التزامه بالاتفاق الاولي الذي وقعه معهم في 7 نيسان العام 2022».
تشكيك باستعداد لبنان
يرى ضو أن «سلوك وفد صندوق النقد يعني أنهم يشككون في استعداد لبنان لتنفيذ الاجراءات والاصلاحات المطلوبة، وبأنه ليس لدى المسؤولين اللبنانيين الممسكين بالقرار «حس بالطوارئ» للقيام بالخطوات الضرورية لتوقيع الاتفاق، وهذا سيؤدي (وهذا اخطر ما قالوه) الى انعكاسات على الاجيال القادمة، والتي ستمتد لسنوات طويلة في حال لم يتم الاصلاح وتركنا الامور تزداد تفاقماً»، معتبراً أن «ما يفعله المسؤولون السياسيون بهذا السلوك هو زيادة الخسائر ومراكمة التدمير المنهجي للاقتصاد اللبناني، أي هجرة الشباب وخروج الطاقات المنتجة من البلد، وهذا ما سيوصلنا بعد فترة الى عدم القدرة على اعادة تكوين اليد العاملة المنتجة والقادرة لبناء اقتصاد وطني».
سنناقش الكتل النيابية
ويضيف: «نحن كنواب مستقلين، نحضّر المقاربة والمصارحة المطلوبة، لانجاز الحل الذي تمّ الاتفاق عليه مع صندوق النقد، وبالاضافة الى استمرار نقاشاتنا مع الكتل النيابية كي تصل الى هذه القناعة، لأن هناك بعض الكتل لا تزال تتجاهل ان هناك خسائر غير قابلة للتعويض، ومن المفروض وضع حدّ لها للانتقال مباشرة للحلول الممكنة».
ويختم: «ما نقوم به اليوم هو تحضير صياغة كاملة، ودعوة لمجموعة من النواب المستقلين للاجتماع والمبادرة، من خارج الكتل الكبيرة لاتخاذ خطوات فاعلة وحقيقية للاصلاح، ولتفعيل تنفيذ الاتفاق الاولي مع صندوق النقد».
بوشكيان ورستم
يتشارك النائب ياسين ياسين، مع ضو لجهة قوله «إن الحكومة لم تقدم لمجلس النواب خطة انقاذية متكاملة»، موضحاً لـ»نداء الوطن» أن «ما وصلهم هو مشروع قانون إعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان، موقّع من النائبين جورج بوشكيان واحمد رستم، وهو موجود في لجنة المال والموازنة، وبالتالي لا يمكن اتهام النواب بالتقصير في دراسة خطة الحكومة الانقاذية».
سمعنا الكلام في واشنطن
ويؤكد ياسين أن «كلام وفد صندوق النقد الدولي في بيروت مؤخراً، سبق ان سمعناه حين قمنا بزيارة واشنطن في كانون الثاني الماضي، خصوصاً لجهة أن لا تعاون من قبل الحكومة مع الصندوق. وزيارة الوفد هي تقنية بامتياز وضمن سياق الاتفاق الاولي الموقع بين الصندوق و الحكومة اللبنانية»، معتبراً أن «المماطلة الحاصلة قد تدفع الى افشال توقيع الاتفاق الاساسي، ومن المفيد التذكير أن طرح قانون الكابيتال كونترول ليس جديداً في لبنان بل سبق وطرح مرتين، وكذلك اقرار قانون السرية المصرفية».
ويشدد على أن «هاجسنا كنواب مستقلين هو انهاء الشغور الرئاسي وتنفيذ الاصلاحات المالية، وهذا امر لا يمكن ان يتم من دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية، أي تأمين انتظام العمل المؤسساتي،لأن كل يوم يمر يكلف مصرف لبنان 25 مليون دولار من احتياطي المصرف المركزي».
نريد رئيساً أولاً
ويرى ياسين أن «الطبقة السياسية في وادٍ والناس في وادٍ آخر، والخريطة الاساسية لتنفيذ الاصلاحات هي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية»، مشيراً الى ان «المجتمع الدولي يردد على مسامعنا دائماً: ساعدوا انفسكم حتى نساعدكم، ولبنان بحاجة الى شهادة حسن سلوك ومصداقية، وهذا لا يمكن ان نحصل عليه في ظل الشغور الرئاسي وغياب انتظام العمل المؤسساتي، لأن المجلس النيابي منقسم بين فريق لا يريد التشريع في ظل الشغور وبين فريق يريد تطبيق تشريع الضرورة».
