أعلن رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى في تصريح أنه "بعد المراجعات للوزارات المعنية بخصوص مستحقات مؤسسات التغذية في السجون، أصدر وزير المال قراراً بصفة خزينة من أجل دفع قسم من المستحقات، على أمل أن تكون هذه الأزمة قد انتهت حالياً بانتظار حلول نهائية لمواضيع التغذية والأمور الصحّية للسجناء".
