عقدت لجنة الشّباب والرّياضة جلسةً برئاسة النّائب سيمون أبي رميا، ناقشت خلالها ملفّ مسبح إميل لحود الأولمبيّ واطّلعت على مراحل المشروع.
وعلى الاثر، قال أبي رميا: "في الخلاصة، إنّ هذا المسبح كان يجب أن يُكلّف 8 ملايين دولار ونصف المليون، كحدّ أقصى في المرحلة الأولى التي كان فيها تحت مسؤوليّة وزارة الشّباب والرياضة، إذ بدأ العمل به العام 2002 على ان ينتهي عام 2007، لكن تبيّن أنّ الدراسة الهندسيّة والتقنيّة والفنيّة لا تتطابقُ والمعايير الدولية المطلوبة. ثمّ إنتقل المشروع إلى مجلس الإنماء والإعمار وتبيّن أنّ هذا المسبح كلّف 18 مليوناً و471 ألف دولار ولا يزالُ غير جاهزٍ، فيما الدراسة التقديرية لإتمامه كانت تشير إلى أرقامٍ لا تتخطى الـ8 ملايين وخمس مئة ألف دولار. كما أنّ العقود تمّت بالتّراضي وليس وفقَ مناقصة، ما يشير في أبسط تقدير إلى وجود هدرٍ للمال العام قد يصلُ إلى حدّ الشُّكوك بالضّلوع في السّرقة والفساد في هذا الملف".
أضاف: "للغاية، طلبت اللّجنة إنشاء لجنة تحقيق برلمانيّة وتحويل الموضوع إلى الهيئة العامّة للمجلس النيابيّ، وستضع لجنة الشباب والرياضة جدولاً بالأسماء المعنيّة في هذا الملف من مسؤولين حاليّين وسابقين في وزارة الشّباب والرّياضة، كما في مجلس الإنماء والإعمار وكل الشركات الخاصة المعنية منذ العام 2002".
وتابع: "طرحت أيضاً فكرة لجنة تقصّي حقائق من خلال لجنة الشباب، وقد نتّجه إلى دعوى أمام القضاء المختصّ وفق المعطيات التي سنحصل عليها".
وقال: "عرضت اللجنة أيضاً، لنتائج جولتها على المنشآت العامّة التّابعة لوزارة الشّباب التي يشوبُها الكثير من التّساؤلات حول أوضاعها، وستدعو اللجنة إلى جلسات استماعٍ في هذا الموضوع لما فيه من شبهات حول هدر المال العام".
وأعلن أبي رميا عن "حدثٍ رياضيّ في ذكرى الثالث عشر من نيسان، يُشارك فيه نوّابٌ وسياسيون والمجتمع المدنيّ، لتحويل المناسبة من ذكرى حربٍ إلى حدثٍ رياضيّ جامع قد يُصبح سنويّاً، وذلك لنشر ثقافة الرّوح الرياضيّة والوحدة الوطنيّة بدل العنف والتشنج الطائفي".
