ينبغي جعل أول نيسان من كل عام عيداً رسمياً تحتفل به المجموعة المتحكمة بحياة اللبنانيين منذ 4 سنوات على الأقل. المسوّغات القانونية لتحويل اليوم الأول من نيسان إلى مناسبة احتفالية متوفرة وبغزارة. ليس مطلوباً من اللبنانيين ايرادها، بل فقط تذكرها، والقرار بجعله عيداً رسمياً لا حاجة لهم لإقراره في مجالسهم النيابية والحكومية، باعتبار المجلس لا يقوم بما هو مطلوب منه، والحكومة مستقيلة ولا تجتمع. ولن ينتظروا وزيراً يتصرف في الحدود الدنيا للصلاحيات مع أنّه يبيع مطاراً، ولا جلسة سمر بين رئيسين يتمتعان بالهيمنة على البلد في حكم الضرورة، ينتج عنها قرار سويعاتي بالاحتفاء باليوم المجيد، الأول من أبريل.
إقرار عيد للكذب تحتفل به المجموعة سيصدر عن أهم المراجع العربية والدولية، السياسية والاقتصادية والمالية. المجموعة الداعمة للبنان، التي تضم القوى العالمية العظمى يجدر أن يكون بيانها الجديد بشأن لبنان مقتصراً على نقطة واحدة فحواها إقرار المناسبة عيداً رسمياً.
مجلس الأمن الدولي عليه تخصيص جلسة مفتوحة مخصصة للغاية نفسها. ايمانويل ماكرون وحكومته سيشاركان في الاتصالات الكثيفة، أما صندوق النقد الدولي فسيتوج بياناته ودراساته بشأن الكارثة اللبنانية بتوصية صريحة: لم يعد أمام المجموعة الحاكمة في لبنان الا الاحتفال بعيد الكذب وجعله محطة تاريخية في مسيرة تجربة «الفساد والكساد المتعمّدين».
كل القوى والجهات العالمية تابعت شؤون لبنان وأزماته طوال السنوات الأربع الماضية. تفقدت أحواله والتقت حكامه. تدارست وقدمت النصائح والمبادرات، وتلقت في المقابل أطناناً من الوعود الدقيقة دقة الساعة، لكن لا شيء من تلك النصائح والوعود وجد طريقه إلى التنفيذ. بيانات صندوق الدولي عبّرت بدقة عن شيزوفرينيا المجموعة الحاكمة، الكريمة في الوعود، الكاذبة في الالتزام، أما بيانات الأطراف الدولية الأخرى فذهبت بعيداً في إدانتها، وغالباً إذلالها.
بقي أن يلتئم المهتمون الدوليون، المتابعون لما يجري على الأرض اللبنانية، ليتخذوا قرارهم في شأن مجموعة ستكون الهيئة المؤسِّسة لمنظمة «كذابون بلا حدود». وكل عام ونحن بخير.
