خفضت مؤسسة «إس أند بي غلوبال ريتينغز» (S&P Global Ratings) للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى سلبية بدلاً من مستقرة، مشيرة إلى سلسلة من التحديات بما في ذلك تكاليف التعافي من الزلازل والتضخم الذي خرج عن السيطرة. وأكدت المؤسسة على تصنيف تركيا عند درجة «B»، مما يضعها على قدم المساواة مع مصر وكينيا.
قالت المؤسسة في بيانها الجمعة الماضي بعد إغلاق السوق في نيويورك: رغم انخفاض عجز موازنة الحكومة المركزية في العام الماضي، فإن «مخاطر القطاع العام الأخرى آخذة في الزيادة».
وأضافت أن عمليات إعادة الإعمار في أعقاب سلسلة من الزلازل التي ضربت جنوب شرق البلاد في شباط الماضي، مما أسفر عن مقتل حوالى 50000 شخص، تحتاج تمويلاً داخلياً وخارجياً يصل إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتبع الرئيس رجب طيب أردوغان سياسة غير تقليدية للحفاظ على نمو الاقتصاد قبل الانتخابات في 14 أيار، حيث يسعى للفوز بولاية ثالثة.
وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي إلى 8.5% في شباط رغم أن التضخم السنوي يدور حول مستوى 55% ، مقارنة بهدف البنك الرسمي البالغ 5%. وفقدت الليرة التركية حوالى ربع قيمتها مقابل الدولار الأميركي خلال العام الماضي، وهو ثاني أكبر انخفاض بعد الأرجنتين من بين 23 عملة رئيسية تتبعها بلومبرغ.
وأشارت المؤسسة إلى مخاوف تتعلق بالتزام البنك المركزي ووزارة الخزانة بتعويض المودعين عن أي خسائر مرتبطة بتغير سعر الصرف على المدخرات المرتبطة بالعملة الأجنبية. وقالت إن هذه المدخرات تعادل نحو 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
كانت آخر مرة خفضت فيها «إس أند بي غلوبال ريتينغز» تصنيفها الائتماني لتركيا في ايلول من العام الماضي، مشيرة إلى مخاوف بشأن السياسة النقدية التيسيرية للغاية في البلاد.
وتعرض التصنيف الائتماني للبلاد أيضا للتخفيض من جانب الوكالتين الرئيسيتين الأخريين في الأشهر التسعة الماضية. وخفضت وكالة «موديز إنفستورز سيرفيس» تصنيف البلاد في آب إلى «B3»، مشيرة إلى مخاطر ميزان المدفوعات، في حين خفضت وكالة «فيتش ريتينغز» للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية لتركيا إلى «B» في تموز بسبب مخاوف من ارتفاع التضخم.
