ندد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلثاء، بتزايد تنفيذ أحكام الإعدام في إيران بما يشمل تلك المرتبطة بالتظاهرات التي شهدتها البلاد منذ أشهر.
وصادقت المنظمة على قرار عبّرت فيه عن "قلقها العميق إزاء العدد المتزايد للإعدامات بما يشمل أفراداً حكم عليهم بالإعدام بسبب مشاركتهم المفترضة في التظاهرات الأخيرة".
ومدّد النصّ أيضاً ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن لسنة إضافية.
ووافق على ذلك 23 من 47 عضواً في المجلس، في حين امتنع 16 عضواً عن التصويت وصوّت ثمانية ضد ذلك بينهم كوبا والصين وباكستان وفيتنام.
من جهته رفض السفير الإيراني علي بحريني هذا النص معتبراً أنه من غير المقبول "جعل حقوق الإنسان سلاحاً في السياسة الخارجية".
يعكس هذا القرار القلق المتزايد لارتفاع عدد الإعدامات في إيران ويكرر إدانة المجتمع الدولي الشديدة لحملة القمع التي أطلقها النظام الإيراني بعد الاحتجاجات الحاشدة التي بدأت في أيلول الماضي.
وبحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها النروج، فإنه تم إعدام 144 شخصاً على الأقل في هذا البلد هذه السنة.
ويدعو القرار الذي تم تبنيه الثلثاء إيران إلى اتخاذ "كل الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة وغيرها" حتى لا يتم إعدام أي شخص بسبب "مخالفات مفترضة لا ترقى الى مستوى الجرائم الأكثر خطورة".
ويدعو النصر إيران الى ضمان ألا يكون أي إعدام يتعلق "بجرائم مفترضة ارتكبت قبل سن 18 عاماً" وأن الأحكام تصدر فقط من قبل المحاكم "المختصة والمستقلة والنزيهة".
كما أسف النص "للتمييز المنهجي والعنف على أساس الجنس أو الأصل العرقي أو الدين أو الآراء السياسية" في إيران".
