الحق في الإجهاض أمام اختبار المحكمة العليا الأميركية

قد يكون حق النساء بالاجهاض في الولايات المتحدة على المحك غداً الأربعاء عندما تبدأ المحكمة الأميركية العليا درس قضية هي الأهم في هذا المجال، بعد حوالى 50 عاماً على تشريع هذا الحق الذي هو مثار جدل، في كل أرجاء البلاد.

وتدرس الهيئة القضائية العليا التي أجرى دونالد ترامب تعديلات عميقة في تشكيلتها، قانوناً في لويزيانا من شأنه الدّفع لإغلاق اثنتين من العيادات الثلاث التي تقام فيها عمليات إجهاض في هذه الولاية المحافظة في جنوب البلاد.

وتوضح أستاذة الحقوق في جامعة فلوريدا ماري زيغلر أنّ الملف يتجاوز البعد المحلي، "ويرتدي أهمية لأن هذا القانون مطابق بدرجة كبيرة" لتشريع في ولاية تكساس أبطلته المحكمة العليا سنة 2016.

وتؤيد حكومة دونالد ترامب، الذي يعوّل على الناخبين الإنجيليين للفوز بولاية رئاسية ثانية، لويزيانا في قانونها بشأن الإجهاض.

وفي موقف أكثر تقدماً، طلب أكثر من مئتي نائب جمهوري في الكونغرس (ومعهم نائبان ديموقراطيان) من المحكمة العليا البحث في العودة إلى الوضع السائد قبل العام 1973 عندما كانت كل واحدة من الولايات الخمسين مخوّلة حظر عمليات الإجهاض.

في المقابل، يأمل المدافعون عن الحق في الإجهاض بأن تضع المحكمة العليا حدّاً لاندفاعة مناوئي الإجهاض في ولايات أميركية عدة تقطنها مجموعات كبيرة من المتدينين في جنوب البلاد ووسطها. 

• المحكمة العليا الأميركية