أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر في تصريح، أن "أكثر من ثمانماية الف عامل في القطاعين العام والخاص ينتظرون انعقاد جلسة مجلس الوزراء لإقرار مراسيم زيادة الحد الأدنى للأجر وملحقاته في القطاع الخاص، وزيادة بدل النقل ومنحة الحضور الانتاجي في القطاع العام ومختلف القطاعات العسكرية".
وأمل الأسمر بأن "يحصل المتقاعدون بمختلف فئاتهم على حقوقهم وبخاصة العسكريون الذين خدموا لبنان طويلاً وضحّوا في سبيله بكل شيء".
وتوجّه الأسمر الى رئيس الحكومة، طالباً منه "إدخال الرواتب الإضافية المستوفاة في القطاع العام بصلب الراتب، حفاظاً على ما تبقى من قيمته الشرائية وانصافاً بحده الأدنى لتعويضات نهاية الخدمة في القطاع العام، وإيجاد حل مالي لإبقاء تحويل الرواتب على سعر صيرفة 45000 ل.ل".
وتوجّه الأسمر بالشكر الى "وزير العمل لإنهائه مراسيم الزيادات في القطاع الخاص وتحويلها على مجلس الشورى، حيث بادر رئيسه القاضي فادي الياس مشكوراً الى درسها وتوقيعها بيوم واحد وإرسالها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لوضعها على جدول أعمال الجلسة المقبلة والمتوقعة أوائل الأسبوع المقبل".
