أكد ائتلاف استقلال القضاء أن البيان الذي نشرته المقررة الخاصة لدى الأمم المتحدة المعنية باستقلالية القضاة والمحامين مارغريت ساترويث بشأن تفجير مرفأ بيروت، يشكّل الموقف الأممي الأول من نوعه الصادر عن هذه المرجعية الأممية في القضية.
وقال الائتلاف في بيان: "يتميّز أيضاً في مضمونه حيث أنه وضع الإصبع على الممارسات التخويفية والتعطيلية التي أدت إلى عرقلة التحقيق، بما فيها الإجراءات التي اتّخذها النائب العام التمييزي غسان عويدات ضدّ المحقّق العدلي طارق البيطار وأدّت عملياً إلى وقف التحقيق مجدداً. ومن أهم الممارسات التي أشار إليها البيان، تعسّف بعض المسؤولين السياسيين في استخدام إجراءات ردّ قضاة التحقيق على نحو أدى إلى تعليق التحقيق مرّات عدّة في الأشهر الأخيرة، ورفض السلطات المعنيّة رفع الحصانة البرلمانية أو السماح باستجواب مسؤولين أمنيين، والإخفاق في تنفيذ مذكرات توقيف بحق وزراء سابقين، والتهديدات التي وجّهت إلى المحقق العدليّ طارق البيطار والتي وصلت حسب بعض التقارير إلى تهديدات بالقتل، والادّعاء على البيطار بجرائم عدّة بعد إعادة سير التحقيق، من بينها اغتصاب السلطة، فضلاً عن إصدار قرار بمنع السفر ضده، ووجود حملة مستمرّة على شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي لتشويه سمعته، ودعاوى العزل العديدة المقدمة ضده".
وتابع الائتلاف: "وإذ أكدت المقررة الخاصة على وجوب احترام حقوق المتضررين من الانفجار بحماية القانون وسبل الانتصاف الفعّالة، فإنّها لفتت إلى عدم إمكانية ذلك من دون استقلال القضاء. وعليه، شدّدت أنّه يجب أن يتمتع القاضي البيطار بالأمن الذي يحتاجه لأداء عمله، وأنّه لا ينبغي أبداً تهديد القضاة أو إخضاعهم لإجراءات جنائية أو تأديبية لمجرّد قيامهم بعملهم، طالبة من السلطات اللبنانية ضمان التحقيق في التهديدات التي وجهت للمحقق العدلي وحمايته وزملائه وعائلته بشكل مناسب، فضلاً عن اتخاذ خطوات فورية لحماية استقلالية ونزاهة التحقيق وضمان محاسبة المسؤولين عن التفجير".
وعليه، يهمّ الائتلاف إبداء الآراء الآتية:
أولًا: إذ نثمّن موقف المقرّرة الخاصّة مارغريت ساترويث، فإنّنا ندعوها إلى تركيز مزيدٍ من الجهود لوضع جهاز العدالة في لبنان ككلّ. فالممارسات التخويفية والتعطيلية لتحقيقات المرفأ والمذكورة في بيانها باتت تستخدم كأدوات عمل لتعطيل مجمل قضايا العدالة، ومنها قضايا الفساد الإداري والمصرفي والإثراء غير المشروع والتي يشكل التحقيق فيها شرطاً لمحاسبة عقود من الفساد وللخروج من حال الانهيار. ولا نبالغ إذا قلنا إنّه بفعل ذلك، تحوّل شعب لبنان إلى شعب ضحايا ظلم سلطات لا تُحاسب. وفي هذا الإطار، نطالب المقرّرة بالتخطيط لزيارة للبنان ضمن الآجال القريبة على نحو يركز الاهتمام على الانتهاكات الجسيمة لمبادئ استقلالية القضاة والمحامين وسبل وضع حدّ لها. من شأن التخطيط الجيّد لهذه الزيارة أن يشكل عاملًا هامًا في وضع حدّ للهيمنة الشاملة للقوى السياسية على المجال العام وموارد شعب لبنان وحقوقه وحرياته من دون أي مُساءلة.
ثانياً: ندعو السّلطات العامّة وبخاصّة الهيئات القضائيّة ووسائل الإعلام على اختلافها إلى التوقّف أمام هذا البيان الأمميّ الذي هو بمثابة مرآة تشهر بوجههم والتفاعل إيجابياً معه، لوقف الممارسات التخويفية والتعطيلية الجارية على قدم وساق كما أوضحنا في العديد من بياناتنا السابقة، والأهم لاتخاذ الإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة لوقف هذه الممارسات في قضية تفجير المرفأ وسائر القضايا الاجتماعية، ومنها التراجع عن الإجراءات الانقلابية التي اتخذها عويدات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتي أدّت إلى وقف التحقيق مجدداً.
ثالثاً: ندعو إلى الإسراع في إقرار اقتراحي قانون استقلالية القضاء العدلي والإداري وفق المعايير الدولية واقتراحي القانون المقدمين في تاريخ 27 آذار 2023 من 9 نواب ديمقراطيين بالتعاون مع ائتلاف استقلال القضاء لوضع حدّ لممارسات الإفلات من العقاب المتمثلة في انتهاج استعداء القضاء.
