صرّح النّائب آلان عون إثر جلسة اللجان النيابيّة المشتركة اليوم الأربعاء: "النقاش يتطلّب تحمّل المسؤوليات لا رميها على فريق على آخر أو من كتل على أُخرى ومن مجلس النواب على الحكومة. إن إجراء الاستحقاق البلدي يجب ألّا يكون لأحدٍ رأي فيه، فهذا استحقاقٌ يفرضُ نفسه في وقته. أمّا ما لنا رأي فيه فهو عندما نرى ألّا جهوزية لإنجاز هذه الانتخابات".
وقال: "حاولنا خلال الاشهر الاربعة الماضية، من خلال اجتماعات لجنة الداخليّة والبلديات ثمّ اللجان المشتركة، معرفة قدرة الحكومة على تنظيم هذه الانتخابات وحثّها على ذلك فتبيّن لنا أنّها غير جديّة. حتّى عندما أرسل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، طلباً بفتح اعتمادٍ وضع على جدول الأعمال ولم يناقش في مجلس الوزراء، والحكومة لم تتعامل بجديّة مع هذا الموضوع بالاضافة إلى مشاكلها مع الإدارات والمحافظات والماليّة وغيرها التي تشهد اضرابات".
أضاف: "من يريد التّحضير للانتخابات البلدية يفترض به حلّ كلّ هذه المشاكل، فالموضوع ليس مزايدات، إذ الجميع يُريد انتخابات، إنّما ذلك يتطلب تحميل الحكومة مسؤوليتها التي نعرفُ أنها في وضع تصريف أعمال، وهناك خلاف حول دورها انما علينا كنواب تحمُّل المسؤولية. إنّ النقاش الذي حصل اليوم كان لمعرفة ما إذا كانت الحكومة قادرة على إجراء الانتخابات أم لا، لأنّنا لا ندخل مسؤوليتنا تجاه الناس بإشكالات وخلافات وعلينا كنواب ألّا نتراشق المسؤوليات، ففي المبدأ جميعنا نريد اجراء الانتخابات البلدية".
وتابع: "إنطلاقاً من هنا، نرى أنّ الانتخابات لن تجري في أيار".
وختم: "هناك اقتراحات عدة للتمديد قدّمتها وسناقشها مع الحكومة حول إمكان إجرائها بعد 4 أشهر أو 6 أو سنة، وهذا نُحدّده إذا تمكنّت الحكومة من حلّ مشاكلها، وإن شاء الله، حسم مدّة التأجيل سيتمّ بأسرع وقتٍ من خلال الجلسة التشريعية. ونحن قلنا سابقاً إننا في المواضيع الطارئة والضرورية لن نتخلّف عن مسؤولياتنا".
