أسفت مصلحة العمل البلديّ والاختياريّ في "حركة شباب لبنان" في بيان، "لما بدأ التّرويج له حول تأجيل إستحقاق الانتخابات البلديّة والاختياريّة لأعذارٍ واهية"، معتبرة أنّ "ما سمعناه في الاعلام حول أخذ ما أدلت به مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين الاستاذة فاتن يونس في اللجان المشتركة حول عدم وجود "أي قرش في وزارة الداخلية"، حجّة لتطيير الانتخابات، وهو أمرٌ مضحك وبمثابة إستغباء للبنانيين، لا سيما وأنّ النّوّاب يعلمون أصلاً ألا تمويل في الوزارة، وأهّم بنود جلسة اليوم كان تأمين هذا التمويل، كذلك، فإنّ حجة غياب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي عن الجلسة لا قيمة لها لأنّه كان مُمثّلاً بالموظف الاعلى رتبة المعني بملف الانتخابات، لكن يبدو أنّ قرار التّأجيل مأخوذٌ سلفاً بالرغم من إصرار الوزير المعني على عدم التأجيل وإعلانه مراراً أنّ الوزارة على أتمّ الجهوزيّة، لكن ينقصها التمويل".
أضافت: "لو كانوا فعلا يريدون اجراء هذه الانتخابات لكانوا امنوا تمويلها في جلسة اليوم وكلّ الاجراءات والتحضيرات التي تلي التمويل لا تحتاج لأكثر من ثلاثة أيّام لإتمامها، وهي ليست إلّا تشكيل لجان القيد وهذا يحتاج لقرار يتخذ خلال ساعات، وتكليف رؤساء الاقلام وهذا أيضاً يحتاجُ إلى قرارٍ يتّخذ خلال ساعات، فأين الاستحالة؟".
ودعت "القوى السياسيّة إلى الكفّ عن إستغباء النّاس عبر إعطائهم أعذاراً واهيةً سخيفة لتأجيل الاستحقاقات هروباً إلى الأمام، وبوجهٍ خاصّ استحقاق الانتخابات البلديّة والاختياريّة لا سيّما مع وجود عشرات البلديات المنحلّة، خصوصاً في محافظة جبل لبنان"، مُؤكّدةً "الإصرار على إجراء الاستحقاق في موعده والتّعويل على جهود وهمّة الوزير بسام مولوي لإتمام الأمر".
