تفاقمت الأزمة داخل اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية بحيث لم يعد من الممكن إخفاؤها أو تجاوزها، لتذهب كلّ المساعي والجهود الحثيثة التي بذلها أصدقاء مشتركون وسعاة خير كثيرون من داخل اللجنة وخارجها على مدى شهور طويلة أدراج الرياح. ومن المتوقّع أن ينعكس الخلاف المستفحل بين المعسكرَين "الطارئَين" على أداء اللجنة الأولمبية وسمعتها ومصداقيتها محلياً وخارجياً في ما تبقى لها من ولاية إدارية تنتهي في مستهلّ العام 2025، في حال لم تسقط من الداخل قبل أوانها، وذلك بعدما باتَ كلّ طرف يتمسّك بطروحاته ومواقفه دون مراعاة شعور الطرف الآخر.
