نعمة ونجم يؤكدان ضرورة البتّ بمحاضر الضبط وإصدار القرارات

إعتبر وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة أن "حماية المستهلك أولوية للحكومة ولوزارة الاقتصاد. ونحن نسطّر محضر ضبط لدى وجود مخالفة ونرسله الى القضاء، ولكي يثمر ما نقوم به من عمل وبسرعة، يجب على القضاء أن يعمل أيضاً بسرعة وأن تكون الغرامات موجعة، وهذا تمنّ من قبلنا"، وشدّد على أن "على القضاء أن يقوم بعمله، وأن يدرس كل ملف بملفه ليرى ما هو المناسب لمحضر الضبط الذي سطّرناه".

كلام نعمة جاء خلال مؤتمر صحافي عقده أمس مع وزيرة العدل ماري كلود نجم في وزارة العدل، تمحور حول خطة العمل والسُبل الآيلة إلى حماية المواطنين من الإحتكار والغش وغلاء الأسعار من خلال تفعيل دور الأجهزة القضائية. وأكد أن "التعاون بيننا وبين القضاء مهم جداً، ونشكر الله أن التعاون بين كل وزراء الحكومة جيد جداً، لذا فإن اتكالنا على وزيرة العدل، وكل ما يمكن القيام به هو التمنّي بأن ينتج هذا التعاون آلية جدية لضبط الأسعار والمخالفات".

نجم

بدورها، تحدّثت نجم عن التعاون القائم بين أعضاء الحكومة، وقالت: "نقل إلينا وزير الاقتصاد أن المراقبين يسطّرون محاضر الضبط لكنهم يتساءلون عما اذا كانت هناك من ملاحقات ومتابعة من قِبل القضاء المختص. أردنا أن نتعاون لتفعيل هذه الملاحقات والتسريع بإصدار القرارات"، لافتة إلى أن "الموضوع ليس في يدي كوزيرة عدل، لأنني لست سلطة قضائية".

وتابعت: "لقد أحلت الى النائب العام التمييزي نسخة من كتاب يتعلق بالإسراع في إصدار القرارات المتصلة بالمخالفات. كما أحلت نسخة الى رئيس هيئة التفتيش القضائي، اذ من المعروف أن هذه الهيئة هي المشرفة على حسن سير الإجراءات القضائية، لذا من المهم جداً وجود هذا التعاون، وعلى اثر الاجتماع الذي عقدناه صباح اليوم مع النائب العام التمييزي ورئيس هيئة التفتيش القضائي اللذين أظهرا كل تعاون، أكد القاضي عويدات على متابعة الملف يومياً بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد. كما أن القاضي سعد سيتابع التأكد من حسن سير العدالة والإسراع في المحاكمات وملاءمة الأحكام مع واقع الحال".

وأكدت متابعة الموضوع مشيرة الى أن "هناك مشروع قانون يجري التحضير له في وزارة الاقتصاد وسنتابعه معاً كي نتمكن من تفعيله. كما اقترحنا على وزير الإقتصاد إصدار نشرة دورية، قد تكون كل أسبوعين، على الموقع الإلكتروني لوزارة الإقتصاد تتضمن أسماء المحالّ والمؤسسات والأفراد الذين تصدر بحقهم محاضر الضبط بعد انتهاء الإجراءات، لأن هذا الأمر قد يردع بعض المؤسسات عن مخالفة القانون، وهو ما يهم المواطن في صحته وكرامته، وفي هذا الظرف الإقتصادي الصعب جداً، نحن حريصون على هذا الموضوع".

حوار

ثم ردّ الوزيران على أسئلة الصحافيين، وشدّدت نجم على أنها لا تتدخل في الملفات التي هي بيد القضاة. وقالت: "لا أسمح لنفسي بأن أقول لأي قاض عليك أن تحكم بهذه الطريقة في هذا الملف، أو أن تتشدد في العقوبة. من هنا كان الإصرار على وجود رئيس هيئة التفتيش القضائي معنا في الاجتماع"، لافتة الى أنه "سيتم تزويد الهيئة بكل الملفات للمتابعة مع القضاء المختص وفي حال التأخر أو التباطؤ ستكون هناك إجراءات، وهذا بالتالي دور التفتيش القضائي".

وحول العدد غير الكافي لمراقبي وزارة الاقتصاد والتعديات التي يتعرضون لها خلال القيام بواجبهم المهني ومكامن الخلل، قال نعمة: "نحن هنا اليوم كي نكون أقوى بمؤازرة القضاء وكي يعلم المواطنون أن ليس هناك لعب ولا مافيا، فأنا لا أعرف أحداً حتى من السياسيين او النواب، وقد اتيت الى الوزارة لمساعدة لبنان والمواطنين، عدا ذلك لا شيء يهمني. ولفت الى أنه "طلب التعاون مع متطوعين بلغ عددهم حتى الآن 150، آملين أن يستمروا بالمداومة معنا وسيخضعون للتدريب بدءاً من الأسبوع المقبل، كما طلبنا إمكان التعاون مع موظفين من مؤسسات ووزارات وإدارات أخرى لا يقومون بعمل فعلي حيث هم، إذ إننا نحتاج لعدد كبير على الأرض، خصوصاً في هذا الوقت".

إجتماع قضائي إقتصادي

وكان سبق المؤتمر اجتماع في مكتب وزيرة العدل ضمّ الى الوزير نعمة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد ومدير مصلحة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة طارق يونس، جرى خلاله مناقشة آلية العمل المشترك بين وزارتَي العدل والاقتصاد والإجراءات الناجعة التي تهدف الى حماية المستهلك.

• نزيه نجم