انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلثاء "تزايد القيود" التي تفرضها السلطات الليبية على المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية، مشيرةً إلى تعرّض العاملين في هذه المنظمات لمضايقات بلغت حدّ الاحتجاز.
وأوضحت المنظمة الحقوقية في بيان أنّ "حكومة الوحدة الوطنية وسلطات أخرى، تقمع المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية"، وذلك من خلال فرض قيود بموجب "قانون متشدّد" يشترط "متطلّبات مرهقة" لتسجيل المنظمات.
وأوضحت أنّ هذا القانون أقرّ في عام 2001 في عهد الزعيم الراحل معمّر القذافي.
وأشارت المنظمة الى أنه بموجب تعميم أصدرته الحكومة في 21 آذار، لم يعد في مقدور المنظمات مواصلة العمل إلا إذا "صحّحت وضعها القانوني" بما يتماشى مع قانون العام 2001.
واعتبرت أنّ ذلك يأتي "بعد أشهر من تزايد القيود على أنشطة الجماعات المدنية، بما في ذلك المضايقة والاحتجاز والملاحقة القضائية للموظّفين المحليّين"، وصعوبة حصول العاملين في هذه المنظّمات على تأشيرات دخول.
