أعاد تأجيل الإنتخابات البلدية والإختياريّة للمرة الثانية على التوالي إلى الواجهة مجدّداً، التحدّيات التي تواجه سكّان ما يفوق 110 بلديات منحلّة أو مستحدثة منذ العام 2016، كبلدة تربل في قضاء زحلة. ما دفع أبناء هذه البلدة (على سبيل المثال لا الحصر) إلى رفع الصوت عبر «نداء الوطن»، ومطالبة وزير الداخليّة بإعطائهم الحقّ في اختيار سلطتهم المحليّة.
ويلفت أحد أبناء البلدة إلى أنّ تفاقم التحدّيات التي تواجههم ناجم عن إرجاء الإنتخابات البلدية في تربل في العام 2016، وتعليق انتخاب مجلسها البلدي بعد مطالبة أبناء البلدة بإعادة النظر في النطاق البلدي التابع للبلدية؛ حيث تمّ استحداث بلدية جديدة باسم «إشهابيّة الفاعور» في العام 2019 إلى جانب البلدية القائمة في تربل. وكان من المرتقب أن تشملهما الإنتخابات البلدية الفرعية في العام 2019 قبل أن تدفع التحرّكات الشعبيّة حينها، وزارة الداخليّة إلى إرجاء هذا الإستحقاق. وهذا ما أبقى تسيير أمور البلدية في عهدة المحافظ الذي يجد نفسه مقيّداً في إنجاز الأمور الضرورية المسندة إليه والتي تحرم البلدة بطبيعة الحال من المشاريع الإنمائية.
وإذ يشكو الأهالي من غياب المحافظ عن متابعة أمور البلدة كما عن القيام بإصلاح أو تزفيت الطرقات التي تفاقم المخاطر التي تحيط بالسائقين، يوضح أحد أبناء البلدة أن المشكلة الكبرى التي تواجههم تكمن في ارتفاع أعداد الوحدات السكانيّة للنازحين، والتي فاقت الـ350 «وحدة سكنية» (خيمة)، فيما يتعذّر إحصاء عدد الذين يشغلونها مع ارتفاع أعداد الولادات وعجز شرطة البلدية «غير الموجودة» عن القيام بدورها وضبط أو إحصاء أعداد المقيمين والعاملين في البلدة. وذلك وسط الإرتفاع الكبير في أعداد المهاجرين من أبناء البلدة التي تضمّ ما يقارب الـ600 وحدة سكنية. ويشير إلى أنّ هذا الأمر إنعكس على المؤسسات التي تضمّها البلدة ومنها التربوية، وذلك بعد إشارته إلى إتجاه راهبات (عبرين) إلى إقفال المدرسة التي تقع تحت إدارتهنّ جرّاء التحديات الماليّة والإقتصادية التي تمرّ بها.
ومع التوقّف عند تداعيات حرمان أبناء البلدة من الصرح التعليمي لأولادهم في حال الإستغناء عن المدرسة الخاصة، لفت إلى تحوّل المدرسة الرسمية إلى التلامذة غير اللبنانيين الذين يحظون بدعم المنظمات الدولية كما الجمعيات غير الحكومية NGO والتي تمدّ (غير اللبنانيين) بكافة مستلزماتهم التعليميّة.
ويلفت أحد أبناء البلدة إلى أنّ أموال البلدية وصلت في العام 2019 إلى ما يقارب المليار ومئتي مليون ليرة لبنانية كان من شأنها أن تعالج العديد من مطالب أبناء البلدة قبل أن يفقد هذا المبلغ قدرته الشرائيّة جرّاء تمادي الإنهيار المالي والإقتصادي. ويلفت إلى أنّ غياب المجلس البلدي يحول دون تعزيز عديد شرطة البلدية، وتحفيزهم للسهر على أمن البلدة بعد الإرتفاع المستمرّ للسرقات، والتي لا تغيب عنها سرقة الأسلاك المعدنية والمحطات الكهربائية، والفواصل الحديديّة في الطرقات وكل ما تيسّر... وهذا ما رأى فيه بعض أبناء البلدة تنصّلاً من قبل المحافظ من متابعة مطالب أبناء البلدة، ما دفعهم إلى تجديد مطالبتهم وزارة الداخليّة بإيجاد الحلول الكفيلة للحدّ من تفلّت غير المقيمين، وتعزيز دور شرطة البلدية في محاولةٍ للحدّ من تمادي السرقات وتجنّباً لحماسة بعض الأهالي المطالبين بـ»الأمن الذاتي»، قبل العودة إلى تأكيدهم وجوب إجراء إنتخابات لمجالسهم المحليّة اليوم قبل الغد.
وإلى جانب التحديات البلدية، تُحرم تربل أيضاً من وجود مختار وقد عُهدت مهامه إلى مختار بلدة رياق المجاورة لتسيير أمور أبناء البلدة.
