تسعى صيدا إلى أن تكون مدينة نموذجية بيئياً، بحيث تتخلّص من مشاكلها بشكل مستدام وخاصّة منها ما يتعلق بالنفايات وادارتها والتي تمرّ بأربع محطات رئيسية هي: النفايات العامة والفرز من المصدر، عملية الكنس والجمع والنقل، معمل فرز ومعالجة النفايات المنزلية ومطمر صحي للعوادم.
وقد أخذت اللجنة البيئية في مبادرة "صيدا تواجه" على عاتقها محاكاة المشكلة والحلول، فوضعت اقتراحاً لخطّة تجنّب المدينة وسكّانها تداعيات أزمة النفايات التي تعاني منها مختلف المناطق اللبنانية في هذه الأيام بشكل اساسي، حيث ينتج لبنان بمعدل 7000 طن نفايات يومياً أي ما يعادل مليونين ونصف طن سنوياً تقسم بين نفايات منزلية، صناعية، زراعية وخطرة، منها النفايات العضوية وغير العضوية.
وتقول عضو اللجنة البيئية المهندس سهاد عفارة، إنّ "النقطة الأولى نحو إدارة سليمة للنفايات هي بالتقليل من النفايات عبر الحد من إستخدام المنتجات قصيرة العمر وعدم الشراء أكثر من الحاجة. بعدها إعادة الإستخدام عبر التبرّع وغيره. ثم إعادة التدوير، إستخلاص الطاقة ثم الطّمر، وكلّما كانت المعالجة أكثر صحّة ودقّة كلّما قلّت كمّية العوادم والحاجة للطمر".
وتوضح عفارة، التي شرحت عناوين الخطة المقترحة لـ "نداء الوطن"، ان "التدوير في لبنان لا يُعاد لأكثر من 20 بالمئة من المواد القابلة لإعادة التدوير ولا تتعدى نسبة الطمر الصحي أكثر من 36 بالمئة، مشيرة إلى أن القاطنين في مدينة صيدا يشكون من المشاكل البيئية وخاصة تلوث الشاطئ بالصرف الصحي، إنتشار النفايات على الطرقات وقلة المستوعبات، البؤرة الملوثة حيث معمل النفايات والجبال المتراكمة من النفايات المتصلة بالبحر ولا ننسى الحرائق المستمرة لجبل للنفايات".
وتشرح عفارة أسباب هذه المشاكل بالسياسات المتبعة، الموارد المالية، غياب المراقبة والمحاسبة وانعدام الثقة، العقود الموقعة، غياب الخطة الوطنية، الأزمة الإقتصادية وعدم الحس بالمسؤولية الإجتماعية، موضحة أن التأثيرات على الإستقرار الإجتماعي تتمثل بتكدس النفايات في الشوارع، التأثير السلبي على الجهاز العصبي، إنتشار الطاقة السلبية، إرتفاع نسبة التوتر والنزاعات، حرق النفايات في الأحياء، التأثير السلبي على الصحة العامة والتأثير على السلوك وعدم الإلتزام بالقوانين.
وعددت المخاطر التي تهدد المجتمع في حال عدم حل المشكلة، ومنها ممارسة الشركات الملتزمة الضغط على المدينة عن طريق الإضراب وعدم الإلتزام بالعقود، إغراق المدينة بالنفايات، نكش النفايات، إزدياد حجم جبل النفايات، إنتشار الأوبئة والأمراض والقوارض، تلوث المياه والشاطئ ومجاري الأنهار، تهديد السلامة العامة والمرورية وتهديد السياحة والإقتصاد في المدينة.
تؤكد عفارة ان الحلول المقترحة من قبل لجنة البيئة هي: وضع خطة شاملة لإدارة النفايات على المستوى القريب والمتوسط والبعيد المدى. إشراك وزارة البيئة مع إتحاد البلديات في الخبرات والإشراف المستمر، إضافة إلى التقارير الدورية والعقود والمراقبة والمحاسبة. إحداث مطمر صحي للعوادم بالتعاون مع وزارة البيئة مع المتابعة. الشفافية وحق الوصول للمعلومات. دراسة كلفة المعالجة وكيفية استردادها وربط الكلفة بتطبيق الفرز من المصدر. إعادة تفعيل الفرز من المصدر ضمن خطة شاملة ومستدامة وإعادة النظر في العقود الموقعة.
وتتناول الخطة المطروحة:
- أولا خطة الفرز من المصدر، وأسباب فشل المبادرات السابقة هي: خطط غير مستدامة، نقص في التوعية ومعرفة بالمخاطر، عدم فصل الآليات والمستوعبات (عضوية وغير عضوية) ونقصها، العقود وعدم وجود قوانين داعمة وغياب المحفزات، أما عن أهمية تطبيق الفرز من المصدر: معالجة أفضل للمواد العضوية، سماد عضوي بحالة ممتازة، مردود مادي أكبر، التقليل من حجم النفايات، التقليل من نسبة العوادم ونظافة المواد القابلة لإعادة التدوير والتخفيف من كلفة المعالجة.
سيتم الفرز ضمن ثلاث مستوعبات: الأخضر للنفايات العضوية ونفايات الحدائق والمساحات الخضراء والنفايات الغذائية (بقايا الطعام) والألياف الورقية والنفايات الخشبية، بينما الأحمر للنفايات القابلة لإعادة التدوير ومنها البلاستيك، المعادن، الزجاج، الكرتون والورق، الكاوتشوك، فيما الرمادي للنفايات الأخرى ومنها النفايات ذات الطبقات المختلفة، الحفاضات والمناديل الورقية، أكياس البلاستيك، الستيروفوم والفايبرغلاس ويبقى هناك بعض أنواع النفايات التي لا توضع بأي من الذي سبق لها مستوعبات خاصة على الشوارع الرئيسية وهي واحدة للثياب والثانية لللإلكترونيات. أما عن المفروشات والآلات الكبيرة فيتم الإتصال بالبلدية لأخذها.
ثانياً: الجمع والنقل والمشكلات هي: المستوعبات المفتوحة، التأخر في الجمع، آليات الكبس، جمع النفايات العضوية مع غيرها ومستوعبات غير مخصصة للفرز وإنطلاقا مما سبق الخطة المتكاملة للفرز والجمع والنقل هي: إجراء إستبيان للإستناد عليه (أجرت اللجنة إستبيان للإستناد عليه في بناء الخطة). حملات توعية عبر البلديات ضمن المؤسسات والمراكز والأحياء. إدراج ثقافة الفرز من المصدر وإعادة التدوير ضمن المناهج التعليمية. حملات إعلانية والإستعانة بالمؤثرين في المجتمع المحلي من أجل التوعية. فصل النفايات الصناعية عن النفايات العامة للتخفيف من مخاطر النفايات. فصل الآليات والمستوعبات الخاصة للنفايات العضوية عن غيرها. وضع المستوعبات بالأشكال والأحجام المناسبة لكل مكان (مع غطاء). وضع مستوعبات خاصة بكل مبنى من أجل التخلي عن استخدام الأكياس البلاستيكية. التحفيز على تطبيق الفرز من المصدر عبر المزيد من الخدمات العامة للأحياء. تحفيز الشركات على استرداد عبوات منتجاتها من الزبائن مقابل بدل مادي. دعم المبادرات الفنية في إعادة استخدام المخلفات.
وتؤكد عفارة ان من الخطة المتكاملة للفرز والجمع والنقل أيضاً: بناء ثقافة إعادة إستعمال أكياس النايلون والمرطبانات الزجاجية وغيرها... منح الملابس والألعاب القديمة. التخفيف من شراء الألبسة وغيرها وعدم شراء ما هو أكثر من الحاجة. التخفيف من إستهلاك المواد غير القابلة لإعادة التدوير. إختيار المنتجات القابلة للتحلل أو لإعادة التدوير. توزيع أكياس بيئية معدة للإستخدام الدائم يمكن غسلها للإستغناء عن إستخدام أكياس النايلون للنفايات. تحديد أوقات الجمع مع تأمين الشاحنات والآليات المناسبة (الكهربائية للأحياء الصغيرة). الإبتعاد عن الآليات التي تعتمد الكبس. تلزيم الجمع والمعالجة لجهة واحدة من أجل رقابة ومحاسبة أفضل (إشكالية العقود). تغيير العقود بما يسهل عملية المراقبة والمحاسبة عبر اتحاد البلديات بالشراكة مع وزارة البيئة. ضمان صيانة المعدات دوريا للحفاظ على نجاح المشروع. العمل على استخدام العوادم في صناعات متعددة لأجل التخفيف من الطمر. الإستفادة من الطاقات الشبابية والطلاب الجامعيين لتطوير إدارة النفايات. التطوير التدريجي للمشروع من أجل إستدامته. المراقبة والمحاسبة وقيام البلدية بأعمال الكنس وتنظيف المجاري والمنطقة المحادية لخان الإفرنج دون تلزيم.
وتناولت عفارة كيفية المعالجة والطمر الصحي بعيداً عن عملية الفرز داخل المعمل الحالي التي تتم بشكل بدائي جداً وبدون أدنى شروط السلامة الصحية للعاملين. بينما الفرز بالروبوتات يضمن السرعة والدقة وحماية العاملين حيث لا يلمسون النفايات. والمعدات المطروحة اليوم هي نظام متكامل من العمل الميكانيكي البحت والأوتوماتيكي بحيث تكون مهمة العمال هي المراقبة والصيانة وإعطاء الأوامر للآلات.
وختمت: "أمّا عن الكلفة 95 دولاراً للطنّ الواحد فهي كارثية خاصة بعد أن وصل المعمل اليوم إلى هذا الحال لا معدات ولا معالجة سليمة ورمي للنفايات بهذه الأطنان خلف المعمل. فالمعمل ينتج سماداً غير مطابق للمواصفات وrdf غير صالح للإستخدام ويبقى كميات كبيرة من المتبقيات لا يستطيع المعمل معالجتها ثم يرمى كل ما سبق بعد خلطه بالأتربة خلف المعمل ويقبض 95 دولاراً للطن الواحد. بذلك يحوّلون أموال صيدا إلى نفايات. وللأسف هناك غياب للمراقبة والمحاسبة".
