رفضت محكمة إسرائيليّة بالأمس طلب رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو تأجيل بدء محاكمته بتهم الفساد، وأبقت في قرار أصدرته الموعد المقرّر الأسبوع المقبل.
وأوضحت المحكمة المركزيّة في القدس الشرقيّة التي ستتمّ محاكمة نتنياهو أمامها أن الجلسة المقبلة مخصّصة لتلاوة "التهم فقط"، إذ كان محامو نتنياهو قد طلبوا الإثنين من المحكمة تأجيل محاكمته بتهم الفساد المقرّرة في 17 آذار لمدّة 45 يوماً.
وجاء في رسالة بعث بها المحامون إلى المحكمة المركزيّة أن الفريق القانوني لرئيس الوزراء "لم يحصل على الوثائق المتعلّقة بالتحقيق". لكن المحكمة رأت في قرارها أن "الردّ على اتهامات المتّهم غير مطلوب في هذه المرحلة، لذلك لا توجد أسباب كافية لتبرير التأجيل". ووجّه المدّعي العام الإسرائيلي لنتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة، في ثلاث قضايا منفصلة ينفيها رئيس الوزراء.
وتبدأ محاكمة نتنياهو بعد أسبوعَيْن من الانتخابات التي فاز فيها حزب "الليكود" الذي يتزعّمه. وتأتي المحاكمة في أوجّ محاولة نتنياهو وحلفائه في اليمين المتطرّف ومن المتديّنين المتشدّدين تشكيل حكومة في ظلّ معارضة شرسة، خصوصاً وأنّه لم يستطع الحصول على 61 مقعداً من أصل 120 في البرلمان لتشكيل الحكومة المقبلة.
وفي حال طلب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين من نتنياهو تشكيل الحكومة، فستكون المرّة الأولى التي يُحاكم فيها رئيس للحكومة وهو يتولّى منصبه. ومن المتوقع أن يُحاول معارضو نتنياهو إقرار مشروع قانون يحظر على الشخص المتّهم تشكيل حكومة جديدة.
