نظّمت نقابة أطباء لبنان في بيروت، ورشة عملٍ حول تنظيم مهنة الطبّ التجميليّ في لبنان في بيت الطبيب - فرن الشباك، ترأسها نقيبُ الأطباء يوسف بخاش وشارك فيها رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله والدكتور جوزف حلو ممثلاً وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض ورئيسة جمعيّة أطباء الجلد في لبنان الدكتورة ميشلين معماري، وحضرها الأطباء النوّاب فريد البستاني وغسّان سكاف وعبد الرحمن البزري ومدراء عامّون، إضافةً إلى ممثّلين عن وزارات الأعلام والعدل والسّياحة وعن رؤوساء الأجهزة الأمنيّة وحشد من الأطباء والمعنيين وأعضاء مجلس النقابة.
بخاش
افتتح بخّاش ورشة العمل بكلمة جاء فيها: "نلتقي اليوم في ورشة عملٍ حول تنظيم مهنة الطبّ التجميليّ في ظلّ فوضى عارمة تسيطرُ بشكل غير مسبوقٍ على هذا القطاع اسوة بغيره من القطاعات الطبيّة. فتصوروا يا سادة سلاحاً نارياً بيد مراهق، أو سيّارة سباق بقيادة أرعن.. فكيف الحال إذا كانت التكنولوجيا العصرية التي تُستخدم لأهدافٍ طبيّة باتت بين أيدي غير أصحاب الإختصاص الّذين بذلوا الجهد والعرق والدم للحصول على شهاداتهم الّتي تُخوّلهم ممارسة هذا النّوع من الاختصاص واستخدام هذه التكنولوجيا بشكلٍ آمن. فالجميع يفهم رؤية الحفر في الطرقات، والمعاناة من زحمة سير معتادة في مثل هذا البلد الذي يعيش فوضى غير مسبوقة، ومشاهدة طوابير الذل هنا أو هناك، أمّا أن نرى مراكز التجميل في كلّ شارعٍ وزقاق وحيّ، فهذا مستهجن، لاسيّما أنّ غالبية هذه المراكز لا تستوفي الشّروط الصحية المطلوبة، ولا تلتزم المعايير التي سنّتها القوانين".
أضاف: "إذا كان علينا أن نميّز بين مراكز التجميل فعلينا أن نتوقّف عند بعض الشروط التي لا تلتزم بها مثل هذه المراكز، وأوّلها عدم القيام بالاعمال التجميليّة المصنّفة في خانة الطبّ التجميليّ بإشراف الطّبيب المختصّ الّذي يتحمّل كامل مسؤوليّاته ونذكر هنا على سبيل المثال وليس الحصر "البوتوكس" أو "الفيلر" أو استخدام أجهزة الليزر المتطوّرة، فبنود القانون تنظم هذه المراكز. ونُشير هنا إلى أنّ تنظيم هذا القطاع هو جزءٌ من تنظيم القطاع الصحيّ. وفي هذا السياق نتساءل عمّا إذا كانت صلاحيات النّقابة تقتصر على المراقبة وتوجيه سياسة الطّبيب وإدارة شؤونه النقابيّة، فعلى من تقع المسؤوليّة؟ أعلى عاتق وزارة الصحّة التي وضعت بنفسها قوانين تنظيم هذه المهنة أم على أجهزة الرقابة المعنية؟".
وتابع: "رداً على هذا التّساؤل نؤكد أنّ المسؤوليّة مشتركة، ولذلك دعَوْنا جميع الشركاء في صناعة هذا القرار، وإذا كان دورُ وزارة الاعلام هو التوعية والالتزام بمبدأ الترويج الصحيح والأخذ بالاعتبار قانون الاداب الطبية لجهة عدم استضافة اي طبيب من دون أخذ موافقة النقابة المسبقة قبل الظهور الإعلامي وأن تكون المداخلة ضمن الاختصاص مع عدم الترويج والتسويق، فإن وزارة الصحة هي بمثابة الأم السّاهرة على الطبيب وعلى المواطن، وهي المسؤولة عن تحديدِ المعايير وسَنّ القوانين ومراقبة حُسن تنفيذها والتأكّد من مطابقتها".
وأردف قائلاً: "كما وتقع عليها مسؤوليّة التفتيش وأخذ القرار بإغلاق كلّ المراكز غير المطابقة للقوانين أو لا تلتزم المعايير. كذلك على وزارة العدل، وقوى الأمن الداخليّ السهر على حسن تنفيذ القوانين. ونناشد مصلحة الجمارك مراقبة الأدوية والتّأكّد من مصادرها السّليمة وضبط معابر الدواء المهرب. وهذا لا يعفي نقابة الصّيادلة من مسؤولياتها لجهة عدم استعمال أو إجراء أي من هذه الاعمال من قبل الصيدلي".
وختم: "هناك مسؤوليّة محورية على نقابة مستوردي الادوية وهي عدم بيع هذه المستحضرات والادوية إلا لذوي الاختصاص. ونُشير أيضاً إلى مسؤوليّة مجلس النواب وخصوصاً لجنة الصحة النيابيّة في التشريع وتطوير القوانين بما يتناسب مع تطورات العصر، فالتشريع بحدّ ذاته هو لخدمة المواطن والمهنة وفي نهاية المطاف لخدمة الوطن".
عبدالله
وأوضح النّائب بلال عبدالله دور لجنة الصحة النيابية ودور المجلس النيابي في إعداد القوانين المتعلّقة بصحة المواطن وتطويرها لتتماشى مع التقدّم الحاصل في هذا القطاع الحيوي.
معماري
ثم تحدّثت الدكتورة معماري وشرحت مخاطر التجميل إذا لم يكن على يد طبيب مختصّ، وكشفت بالصّور والوثائق عن عشرات حالات التشويه على يد منتحلي الصفة.
الحلو
بدوره، شدّد الدكتور جوزف حلو، على متابعة الملفات الصحيّة بشكلٍ عام، وكشف عن أن الوزارة قامت بإقفال العديد من مراكز التّجميل التي لا تستوفي المعايير والشّروط الموضوعة بموجب قوانين واضحة.
أضاف أنّ "وزارة الصحة تُتابع عمليات البحث عن مثلِ هذه المراكز بالرّغم من إمكاناتها المحدودة"، داعياً إلى التبليغ عن كلّ مخالفة.
وخلصت ورشة العمل إلى قرارٍ بتشكيل لجنة مشتركة من الوزارات المعنيّة ونقابة الأطباء لمتابعة هذا الملفّ حتّى خواتيمه، وذلك حفاظاً على سمعة لبنان الطبيّة من جهة، والمحافظة على مصلحة المواطن من جهة ثانية.
