عبده جميل غصوب

بين اللجوء السياسي والنزوح والإقامة غير الشرعية

قراءة قانونية للوجود السوري في لبنان وتداعياته

4 أيار 2023

15 : 17

بدأ النزوح السوري الى لبنان عام 2011، ثم تفاقم العبء وزادت الاعداد. وبعدها توقف تسجيل النازحين في العام 2015 لترتفع وتيرة العبور غير الشرعي من لبنان الى سوريا.


تشير القوانين اللبنانية الى انه يجب على اللاجئين السوريين الذين يرغبون في البقاء في لبنان بعد دخولهم الى البلاد بسبب الحرب المدمرة في سوريا، التسجيل لدى السلطات اللبنانية والحصول على بطاقة اقامة مؤقتة. ويتم اصدار هذه البطاقة من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ( UNHCR ) بالتعاون مع الحكومة اللبنانية.



وفي العام 2015، صدر القانون رقم 47 الذي ينص عن حماية اللاجئين وتحديد حقوقهم وواجباتهم في لبنان. يعمل هذا القانون على اعطاء اللاجئين السوريين حماية قانونية. ويشير ايضا الى ان اللاجئين الذين يحملون بطاقة اقامة مؤقتة لهم الحق بالعمل قانونيا في لبنان، اما الآخرين فلا يحق لهم ذلك.


يجب ان يتم التعامل مع اللاجئين السوريين في لبنان وفقا للمعايير الدولية لحقوق الانسان. ويجب ان يتم توفير الحماية والدعم لهم ولعائلاتهم وضمان حقوقهم الاساسية، بما في ذلك الحق في التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية. نشير الى الكثير من التحديات التي تواجه اللاجئين السوريين في لبنان، بما في ذلك قيود العمل والوصول الى الخدمات الاساسية. يجب ان يتم التعامل مع هذه المشكلات من خلال التعاون بين الحكومة اللبنانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمات المجتمع المدني، الامر غير المتوفر لغاية الآن. ولا بد من الاشارة الى الفوضى القائمة على صعيد العمالة السورية في لبنان حيث "لا حسيب ولا رقيب" والآتي أعظم!



بصورة عامة، يتمتع اللاجئون السوريون في لبنان، بحماية قانونية وحقوق اساسية وفقا للمعايير الدولية.

فما هي شروط اللجوء السياسي الصحيح في لبنان وما هي الاتفاقات الدولية المطبقة على اللاجئين ( اولا ) وما هو التوصيف القانوني الصحيح لما يطلق عليه تسمية " اللجوء السياسي السوري في لبنان" ( ثانيا ) واخيرا هل يجوز ترحيل النازحين السوريين الذين لا تتوافر فيهم شروط اللجوء السياسي في لبنان؟ ( ثالثا).



اولا: الاطار القانوني للجوء السوري الى لبنان:



أ ـ الشروط :

1 – يجب ان يكون المتقدم للجوء قد تعرض للاضطهاد في بلده الاصلي بسبب آرائه السياسة او الدينية او العرقية او الجنسية.


2 – يجب ان يكون المتقدم للجوء غير قادر على الحصول على الحماية في بلده الاصلي.


3 ـ يجب ان يكون المتقدم للجوء قد دخل الى لبنان اي اصبح مقيما على الاراضي اللبنانية ، اذ لا يصح ان يكون لاجئا في لبنان وهو مقيم في بلد آخر !


4 – يجب ان يكون المتقدم للجوء لا يشكل تهديدا للامن الوطني اللبناني، اذ يمنع المس او العبث بالامن من قبل اللاجئين وبصورة أولى من قبل المقيمين غير الشرعيين. ولا يصح اطلاقا ان يتحول اللجوء، النزوح او الاقامة غير الشرعية الى وجود مسلح ! وقد تم مؤخرا انشاء خلية امنية في وزارة الداخلية والبلديات لرصد الموضوع الامني والاجتماعي للنازحين. وهناك منسقون للوزارة على كل الاراضي اللبنانية.


5 – يجب على المتقدم للجوء السياسي تقديم طلبه في لبنان الى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ( UNHCR ) والتعاون معها في تقديم المعلومات والاجراءات اللازمة للحصول على الحماية والاعتراف به كلاجىء سياسي في لبنان. فيتم تقييم طلب اللجوء السياسي للسوريين في لبنان بناء على الشروط المذكورة اعلاه وتقييم واقعة اللاجىء من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

ان هذه الشروط يجب ان تكون متوافرة حين حصول اللجوء وان تبقى قائمة طيلة فترته. انطلاقا من ذلك، نتساءل عمّا اذا كان العديد من اللاجئين السوريين تتوافر فيهم هذه الشروط ؟

فقد لاحظنا مؤخرا ان العديد منهم يذهب الى سوريا ثم يعود الى لبنان ! فلو كانوا فعلا غير قادرين على الحصول على الحماية في سوريا، فكيف يذهبون اليها ثم يعودون منها ؟! بل اكثر من ذلك، فقد شهدت الانتخابات الرئاسية السورية الاخيرة مهرجانا سياسيا كبيرا لمؤيدي النظام في سوريا، شاهدناه واقعيا وعلى مختلف وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، فكيف يكون اللاجىء السوري ما زال محتفظا قانونا بهذه الصفة ؟!


هذا من جهة، اما من جهة أخرى، فان العديد منهم، باتوا يشكلون تهديدا للامن الوطني اللبناني. وهم بهذه الحال، لم تعد تتوافر فيهم صفة اللاجىء. فقد أبدى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي ثقة بعدم تراجع الدولة عن تطبيق الاجراءات القانونية المشددة حيال النزوح السوري. وقد اكد في حوار مع جريدة " النهار " (2) ، ضمن برنامج " فكرة حرة " التصميم على فرض التزام السوريين الموجودين في لبنان بالقوانين. وقال " نرفض ان يتحول النزوح الى لجوء". ومن ثم ان يتحول الى لجوء مسلح ومسألة تهدد أمن اللبنانيين".كما كشف عن تعاميم جديدة ستوزعها وزارة الداخلية على البلديات الاسبوع المقبل وأكد بان مفوضية اللاجئين ستسلم " داتا " اللاجئين ، لانها يجب ان تسلمها.


هذا يعني بان المفوضية المذكورة مقصرة لغاية الان او على الاقل غيرمتعاونة.


فالمفوضية تعمل على الاراضي اللبنانية وهي ملزمة بتطبيق القوانين اللبنانية والقواعد الاممية والمعاهدات الدولية. والدولة اللبنانية مجبرة على الحصول على هذه " الداتا " طبقا للقوانين اللبنانية، اذ يجب ان تعرف عدد اللاجئين السوريين واماكن تواجدهم والبيانات الخاصة بهم (3)  . وعلى مدير عام الامن العام متابعة الموضوع مع المفوضية لما فيه مصلحة لبنان العليا.

كما على وزارة الداخلية ان تطلب من البلديات تزويدها افادتها عن اماكن وجود النازحين السوريين ومعلومات كافية ووافية عنهم. ان الدولة المضيفة يجب ان تعرف باللاجىء السياسي المضطهد وبوجوده على اراضيها. فاللجوء وفقا للقوانين الدولية، يمنح من الدولة المضيفة ولا يفرض عليها. فلا مبرر كي لا تزود مفوضية شؤون اللاجئين الدولة اللبنانية بالداتا المطلوبة.



كما على وزارة الداخلية الطلب الى المديرية العامة للاحوال الشخصية تسهيل تسجيل ولادات النازحين السوريين حتى بعد مضي الفترة المحددة للتسجيل ، وتسجيل ولادات النازحين السوريين في قيود الاجانب. ويجب الطلب الى المخاتير متابعة تسجيل ولادات النازحين وارسال الوثائق الى مديرية الاحوال الشخصية. ان عدم تسجيل الولادات السورية في خانة الاجانب يحولهم تلقائيا الى 

" مكتومي القيد " وهنا الخطر الكبير اذ يصبح وجودهم في لبنان مشرعا ! على الدولة اللبنانية ان تتوجه الى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للتعاون معها والعمل على اجبار غير المسجلين منهم على التسجيل ، لان غير المسجلين لا تتوافر فيهم شروط تسجيل اولادهم في المدارس. كما انه على المفوضية ان تمتنع فورا عن تقديم اي مساعدة لغير المسجلين.



هذا علما بان الدولة اللبنانية اعطت المفوضية اسبوعا لتسليمها الداتا كاملة عن النازحين السوريين . (4)


ب ـ الاتفاقيات الدولية المطبقة على اللاجئين السوريين في لبنان:


هناك العديد من الاتفاقيات الدولية المطبقة على اللاجئين السوريين في لبنان، من اهمها:

1 – اتفاقية جنيف للعام 1951 بشأن وضع اللاجئين: تعرّف الاتفاقية اللاجئين. وتحدد حقوقهم الاساسية. وتتطلب من الدول الموقعة على الاتفاقية ان توفر الحماية للاشخاص الذين يحتاجون الى الحماية الدولية.


2 ـ الاعلان العالمي لحقوق الانسان: يحمي الاعلان المذكور حقوق الانسان لجميع الافراد دون تمييز. ويتضمن الحق في اللجوء والحماية من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية او المهينة.


3 ـ قرار مجلس الامن الدولي رقم 2165 الصادر في العام 2014 : ويطالب الحكومة اللبنانية بتقديم الحماية والمساعدة اللازمة للاشخاص الذين يعانون من النزوح واللاجئين السوريين.


4 ـ المبادىء التوجيهية للامم المتحدة بشأن النزوح الداخلي والخارجي: تهدف هذه المبادىء التوجيهية الى توفير الحماية والمساعدة للاشخاص الذين يعانون من النزوح وتحسين الظروف الانسانية لهم.


5 ـ اتفاقية حقوق الطفل: تحدد هذه الاتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك حقوق الاطفال اللاجئين. وتتطلب من الدول الموقعة على الاتفاقية ان تحمي حقوق الطفل وتوفر الحماية اللازمة له.


ثانيا: التوصيف القانوني الصحيح للجوء السياسي السوري في لبنان:


اللجوء السياسي هو الحق الذي يحصل عليه الشخص الذي يخشى من الاضطهاد في بلده بسبب آرائه السياسية او عقيدته الدينية او لاسباب عرقية او جنسية. ويتم منحه حماية دولية في دولة أخرى. ويمكن للشخص الذي يحصل على اللجوء السياسي ان يحصل على وثائق السفر والعمل في البلد المضيف والحماية الكاملة من الترحيل.


اما " النزوح " فهو عملية اضطرارية للتحرك من مكان الى آخر داخل البلد او خارجه، بسبب النزاعات المسلحة او الاضطهاد او الكوارث الطبيعية او الاقتصادية او الظروف الاخرى التي تؤثر على الحياة والامن الشخصي. يعاني النازحون من عدم الاستقرار وعدم الامان وصعوبات في الوصول الى الخدمات الاساسية مثل المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية . (5)


بالمقارنة بين اللجوء السياسي والنزوح، يتمحور الفرق الاساسي بينهما حول الحماية الدولية، حيث يحصل اللاجىء السياسي على حماية دولية من بلد مضيف، بينما يحتاج النازح الى الحماية والدعم 

من الحكومة الوطنية او منظمات المجتمع المدني في بلده. كما ان اللاجىء السياسي لديه حقوق قانونية محددة ويحميه القانون الدولي، بينما يعاني النازحون من نقص في الحماية القانونية والحقوق المضمونة.


فهل ان اللاجئين السوريين في لبنان يتم تصنيفهم كلاجئين او كنازحين ام هناك توصيف آخر لهم ؟

يمكن القول ان بعض اللاجئين السوريين في لبنان يتم تصنيفهم كلاجئين، اذ يفرض عليهم النظام القانوني الدولي المطبق على اللاجئين والذي ينص عن انه يجب منح الحماية لهم لانهم يخشون التعرض للاضطهاد في بلدهم الاصلي سوريا. وهم في الحقيقة ينعمون بالحماية الدولية، بينما يحرم النازح من الحماية الدولية، بل تؤمن له الحكومة المضيفة الحماية والدعم اللازمين ويساعدها في ذلك منظمات المجتمع المدني. ولكن بعض اللاجئين السوريين ينعمون بالاضافة الى الحماية الدولية الى حماية الحكومة اللبنانية ومنظمات المجتمع المدني، ما يجعلهم من هذه الزاوية نازحين وليسوا لاجئين، خصوصا وانه ثبت ان بعضهم لا يعاني من اي اضطهاد سياسي في سوريا ولكن سبب وجوده في لبنان هو الاستفادة من المساعدات الدولية واللبنانية. وهؤلاء يطبق عليهم وصف المقيمين غير الشرعيين الذين يجب ترحيلهم فورا كما سنرى.



ولكن السؤال الاهم: ماذا بالنسبة للسوريين الذين لا تتوافر فيهم لا شروط اللجوء السياسي ولا شروط النزوح ؟ فهؤلاء دخلوا الى لبنان خلسة وبصورة غير قانونية مستفيدين من الفوضى العارمة على الحدود اللبنانية – السورية، تلك الحدود التي لم تضبط يوما لتسهيل تهريب البضائع، لان التهريب يشكل مصدر تمويل اساسي لاحدى الجهات الحزبية السياسية النافذة في لبنان، التي تبقى الدولة عاجزة امامها. اما الزعم بان التهريب لا يمكن ضبطه ومنعه، فقول لا ينطوي على احد بفعل التقنيات الرقمية الحديثة في المراقبة. هذه احدى اهم العقبات امام الحل السياسي الوطني ونهوض الاقتصاد في لبنان.



بالعودة الى التوصيف القانوني لغير اللاجئين او النازحين، فهو " اقامة غير شرعية " على الاراضي اللبنانية ونتائجها حتما الترحيل سواء بقرارات ادارية صادرة عن الحكومة اللبنانية ام بقرارات قضائية صادرة بمعرض دعاوى على هؤلاء اذ بحكم بترحيلهم بعد تنفيذ العقوبة. ولكننا لم نلمس ان المقيمين غير الشرعيين السوريين يخضعون للترحيل، اذ يتم اعتبارهم لاجيئين سياسيين او نازحين، بصورة تلقائية وبدون التدقيق القانوني في وضعهم، ما يجعل الاوضاع " فلتانة " الى الآخر هنا !



ان تطبيق القانون والمعاهدات والاعراف الدولية يجب ان يحصل ، كما هي الحال في كل دول العالم؛ فهناك دولا عديدة طلبت من النازحين المغادرة ودولا أخرى طبقت بحقهم سياسة صارمة بحصر تواجدهم في نطاق جغرافي محدد. فلا يمكن ان تبقى الدولة اللبنانية غائبة الى هذا الحد.

انطلاقا من احترامنا للقانون الدولي، وللمعاهدات والمواثيق الدولية، نرفض رفضا قاطعا ترحيل من تتوافر فيه من السوريين شروط اللجوء السياسي او حتى النزوح الحقيقي. اما الهجرة السورية غير المنظمة الى لبنان، ودخول السوريين باعداد كبيرة الى لبنان، فمرفوضة تماما. ان هؤلاء تتوافر فيهم شروط الاقامة غير الشرعية. ويجب ترحيلهم فورا، خصوصا بان عدد السوريين في لبنان، حسب احصاءات الامن العام بلغ 2.089.000 سوري !

ثالثا: جواز ترحيل النازحين السوريين من لبنان الذين لا تتوافر فيهم شروط اللجوء السياسي او النزوح:

لا يجوز للحكومة اللبنانية ترحيل النازحين السوريين الى سوريا اذا كانوا يخشون الاضطهاد في بلادهم، فوفقا للقانون الدولي، يجب على الدول الاحتفاظ بحق اللاجئين في الحماية من الاضطهاد والتمييز وترحيلهم فقط اذا تعرضوا للخطر في مكان تواجدهم. علاوة على ذلك ، يجب ان تلتزم الدول مبدأ عدم الترحيل القسري Non – refoulement ؛ على انه يجب عدم اعادة اللاجئين الى بلد يمكن ان يتعرضوا فيه للاضطهاد او الاذلال او المعاملة القاسية او غير الانسانية او المهينة. لذلك، اذا كان هناك خطر على سلامة النازحين السوريين في سوريا، فلا يجوز للحكومة اللبنانية ترحيلهم الى هناك. ويجب ان تحترم الحكومة اللبنانية التزاماتها الدولية وحقوق اللاجئين وتوفر لهم حماية ومساعدة وسكنا آمنا وامدادات الغذاء والماء والرعاية الصحيّة والتعليم.



اما اذا تبيّن ان النازحين السوريين لا يتعرضون للاضطهاد في سوريا. وان بقاءهم في لبنان هو فقط للاستفادة من المساعدات الدولية واللبنانية، فانه يعود للحكومة اللبنانية اتخاذ الاجراءات اللازمة لادارة هذه الوضعية، فتنسق مع المنظمات الدولية والمحلية لتوفير الدعم اللازم لعودتهم الى سوريا، اذا كانوا قادرين على ذلك. ويحق للحكومة اللبنانية ايضا تطبيق سياسات واجراءات للتخفيف من الضغط على الموارد اللبنانية الحالية (6)، بما في ذلك رسم سياسات تحفيزية لتشجيع النازحين على العودة الى بلدهم او التوجه الى دول أخرى، اكثر قدرة على استيعابهم. ولكن يجب دائما ان تتم المعاملة بشكل انساني وبحسب القانون الدولي لحقوق اللاجئين. ويجب عدم تعريض النازحين لاي نوع من انواع العنف او الاضطهاد او التمييز بسبب جنسيتهم او موقعهم القانوني.



هناك ميل جامح لدى جميع اللبنانيين لتطبيق القوانين النافذة وليس لتحدي القرارات الدولية والمجتمع الدولي او ـ لا سمح الله ـ لتغليب العنصرية او تحقير السوريين المتواجدين على الاراضي اللبنانية. فمصلحة لبنان تقتضي افضل العلاقات مع سوريا. ولكن ليتم ذلك ضمن الاطر القانونية المحلية والدولية. 



في الخلاصة، لا يمكن للحكومة اللبنانية ان تبقى مكتوفة الايدي امام ابتزازها من بعض النازحين السوريين تحت غطاء القانون الدولي الانساني وحماية حقوق اللاجئين السياسيين. فاللاجىء السياسي له الحق بالحماية، اما الساعي الى الاستفادة من " نعيم " المساعدات الجولية، فلا مكان له في لبنان. ويجب على الحكومة اللبنانية ان تتحرك في حدود القانون الدولي والمعاهدات الدولية لحل هذه المعضلة. فاللاجىء السياسي محمي بالقوانين والاعراف الدولية والاممية وبالاتفاقيات الدولية، والنازح يخضع للقوانين المطبقة بحقه. اما الداخل الى لبنان خلسة مستفيدا من العبث بالحدود لتسهيل التهريب، فينطبق عليه وصف " الاقامة غير الشرعية " ويجب ترحيله فورا وفقا لما تقتضيه القوانين اللبنانية النافذة والمعمول بها.



في الختام نقول ان تقاعس الدولة اللبنانية خصوصا في عدم ضبط حدودها مع سوريا واهمالها متابعة شؤون النازحين السوريين وعدم قيام المفوضية العليا للاجئين بواجباتها الحقيقية ( عن قصد او غير قصد ! ) ، جعل المشكلة تتفاقم الى حد الانفجار الكبير الذي لا تحمد عقباه على الصعد الامنية، الاقتصادية، الاجتماعية والديموغرافية ... يجب ان تقرع اجراس عودة السوريين الذين لا تتوافر فيهم صفة اللجوء السياسي او النزوح بل يقيمون في لبنان بصورة غير مشروعة، فهل من يسمع؟ 



***************************

1- عبده جميل غصوب: دكتور في الحقوق، بروفسور لدى كليات الحقوق، محام بالاستئناف لدى نقابة المحامين في بيروت، مستشار قانوني في الامارات العربية المتحدة ـ دبي ، خبير قانوني دولي معتمد لدى عدة منظمات قانونية دولية، كاتب قانوني وباحث.


 2- عدد 29/4/2023.


3- راجع لطفا حديث وزير الداخلية والبلديات لجريدة النهار المشار اليه اعلاه. 


4- راجع لطفا حديث وزير الداخلية والبلديات لجريدة " النهار " اعلاه.


5- راجع لطفا الملحق المرفق مع هذه الدراسة.


6- انظر الملحق لهذه الدراسة.