اللغة وحدها تفرض قبول الطعن

تكفي الصيغة التي نشرتها الجريدة الرسمية لقانون التمديد للمجالس البلدية، للطعن بهذا القانون واعتباره لم يولد. فوجئ كل من قرأ نص الجريدة بركاكة تبريرات التمديد مضموناً وشكلاً، في الأسباب واللغة، وتذكروا نقاشات دستورية تنتهي بـ»مادة رجلها من الشباك».

كان من الواضح أنّ القوى المهيمنة في المجلس النيابي على القرار التنفيذي لا تريد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، وهذا سلوك لديها بات في حكم القانون، فهي تستسيغ التمديد لكل من وما يحفظ مصالحها ولا يثير في وجهها تحديات، فإذا اقتضت المصلحة تمديداً يكون التمديد ولو تم ذلك على حساب الدستور والقانون وحق الناس في تجديد خياراتهم. ما تفضّله المجموعة الممسكة بالسلطة وتجهد في سبيله هو التمديد للحالة القائمة في السياسة. حيناً خوفاً من خسارةٍ لمواقع وغالباً من أجل الحفاظ على هذه المواقع هرباً من امتحان يضع تسلطها على المحك.

في الماضي شهدنا على تمديد من دون تبرير للمجلس النيابي فيما كانت دول مجاورة تجري دورات انتخابية عدة في أعوام قليلة وسوريا الأسد نفسها تنظّم انتخابات وهي في قمة الحرب الأهلية. وفي نهاية ولاية الرئيس الياس الهراوي حاولت الطبقة الحاكمة برعاية غازي كنعان التمديد للمجالس البلدية المتوارثة منذ الستينات، لكن المجلس الدستوري الوليد كان عليه أن يفوز في امتحان الطعن فقرر أبطال قانون «سيد نفسه» بالتمديد للبلديات وأجبر الحكومة على إجراء الانتخابات في العام التالي أي في 1998.

اليوم أيضاً تم الطعن بقانون التمديد. خطوة المجلس الدستوري الأولى كانت تجميد القانون، والخطوة الطبيعية اللاحقة ستكون قبول الطعون ورد القانون والدعوة إلى انتخابات باتت ملحة للمجالس المحلية والمختارين، وهذا ما سيحصل في أقرب وقت، رغم أنف هواة التمديد والتعطيل والتلاعب بدستور البلاد وقوانينها.

• الانتخابات البلدية