مثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أمام محكمة خاصة الأربعاء قررت حبسه ثمانية أيام على ذمة التحقيق، بحسب محاميه، بعد توقيفه بتهم فساد ما أثار تظاهرات احتجاج عنيفة من قبل أنصاره في كل أنحاء البلاد.
وقال علي بخاري، أحد محامي خان، عبر الهاتف بعد جلسة استماع مغلقة: "أقرّت المحكمة إيداع عمران خان في الحبس الاحتياطي لمدة ثمانية أيام".
وأوردت بعض وسائل الإعلام المحلية نقلاً عن مصادر لم تسمّها، أن المدّعين طلبوا إيداع خان الحبس الاحتياطي 14 يوماً.
وأفادت محطة "جيو تي في" التلفزيونية بأنه سُمح لخان بالتشاور مع محاميه خلال الجلسة، لكن لم يتسّن تأكيد تفاصيل المحاكمة التي عقدت خلف أبواب مغلقة من مسؤولي المحكمة.
وقال محامو خان إن الهيئة الرئيسية لمكافحة الفساد في البلاد "المكتب الوطني للمساءلة" التي أمرت بتوقيف خان، طلبت من القاضي إيداعه الحبس الاحتياطي لمدة 10 أيام على الأقل.
وقال المحامي عن حركة إنصاف شير أفضل مروت لوسائل الإعلام إن خان "معنوياته جيدة" لكنه اشتكى من تعرضه للضرب على رأسه من الخلف ورجله من قبل القوات شبه العسكرية التي أوقفته.
ويأتي توقيف خان، لاعب الكريكيت الدولي السابق الذي تولى رئاسة الحكومة من 2018 إلى 2022، في إطار أزمة سياسية طويلة في باكستان، بينما تستهدف عشرات التحقيقات القضائية خان (70 عاماً) منذ إطاحته في 2022.
واندلعت احتجاجات عنيفة بعد توقيف خان. واقتحم متظاهرون منزل القائد العسكري للاهور (شرق) وأغلقوا بوابات الدخول إلى مقر قيادة الجيش في روالبندي قرب إسلام أباد. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين في كراتشي (جنوب) ولاهور.
وأعلنت الشرطة الباكستانية أن نحو ألف شخص أوقفوا في البنجاب، كبرى ولايات البلاد من حيث عدد السكان، منذ اندلاع الاحتجاجات بعد اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان.
وقال مسؤولون في بيان لوسائل الإعلام إن "فرق الشرطة أوقفت 945 مخالفا للقانون ومشاغبا من كل أنحاء الولاية"، موضحين أن 130 ضابطا ومسؤولا جرحوا في أعمال العنف التي اندلعت بعد اعتقال خان الثلثاء.
