سلامة ليس إبراهيم... وبعلبك جاهزة لاستقباله في أي وقت

كانت قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه من القاضية الفرنسية أود بوريسي، بين الموضوعات التي تطرق إليها أمس لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اذ اكدت مصادر متابعة ان التوتر كان سيد الموقف ولا يزال، إلا أن بري بدا أكثر تماسكاً (في الظاهر على الأقل) من ميقاتي الذي تعرض لضغوط تطلب منه السعي فوراً لإقالة سلامة، مقابل رد مختصر من الرئيس بري وغيره على طريقة "روق يا نجيب روق!".

على صعيد الحاكم نفسه أكد أحد المقربين منه "أن سلامة ليس عباس ابراهيم (المدير العام السابق للأمن العام) لتتخلى عنه المنظومة السياسية ببساطة، لا بل هي تسعى لاستخدام كل ما تملك من اوراق لتطمينه، كي لا يتخذ قراراً منفرداً بالاستقالة ليتدبر أمره بنفسه في ما يشبه الوعيد المبطن الذي لا تستسيغه المنظومة العاملة بطريقة المافيا".

ويضيف المصدر: "ان المنظومة الراعية لسلامة حريصة على تطمينه واللعب على الوقت حتى نهاية ولايته آخر تموز المقبل، مع علم أطراف أساسية في السلطة ان خلافة الحاكم ليست مسألة لبنانية فقط بل أميركية أيضاً، وبالتالي فان التشاور مستمر مع الأميركيين لإنضاج اسم الخليفة المحتمل بانتظار انتخاب رئيس للجمهورية ليصار الى تعيين حاكم جديد، مع بناء استراتيجية من الآن لكيفية حماية سلامة في الأسابيع المقبلة... ولاحقاً".

وعلمت "نداء الوطن" أن هناك تبايناً واضحاً بين بري وأمين عام "حزب الله" بشأن إمكان تولي النائب الأول للحاكم (وسيم منصوري) الحاكمية اذا شغرت، مع نصيحة وجهت الى منصوري بالسفر خارج البلاد في ما يشبه الإشارة الى ان تكليفه ليس مطروحاً بالنسبة إلى بري خلافاً لرأي نصرالله، مع اضافة امتعاض بري من دخول الحزب على خط تعيينات كهذه هي تاريخياً مقتصرة عليه في القرار الشيعي.

وبالعودة الى التحقيقات والاتهامات، تؤكد المصادر "أن سلامة خصص أموالاً طائلة لصرفها في الدفاع عن نفسه في الخارج، مع علمه أن المفاجأة المقبلة قد تأتي من مدعي عام ميونيخ بعد ان أصدرت القاضية الفرنسية مذكرة التوقيف الدولية، فضلا عن قضاة في اللوكسمبورغ وبلجيكا وليخشنشتاين وسويسرا سيدلون بدلوهم أيضاً في ملفات بين أيديهم، ولا عجب اذا صدر من بعضهم ما صدر عن القاضية الفرنسية".

بكلام آخر، هناك تقاسم أدوار قائم على ان سلامة يتولى الدفاع عن نفسه في الخارج عبر موكلين ومحامين وبميزانيات مفتوحة، مقابل تولي المنظومة مع بعض من قضاتها وأمنييها الطيعين الاستمرار في "تظهير ان الادعاء على سلامة قائم، وان محاكمته ممكنة مع توقع تحول جوهري في اي وقت مفاده عدم اتهامه باختلاس مال عام، واعتبار العمولات التي حصدتها شركة "فوري" من الأموال المصرفية الخاصة لقاء وساطة". وفي هذا التكييف القانوني تسقط الاتهامات، ليبقى السؤال عن كيفية حماية سلامة لاحقاً بعد تقاعده.

وعلى الصعيد الأخير، تؤكد المصادر ان لسلامة أصدقاء ومناصرين في كل لبنان، وليس من قبيل الصدفة تسريب معلومة الأسبوع الماضي عن دعوته الى بعلبك لتناول الغداء في منزل احد اعيانها، ولبعلبك دلالة خاصة بطبيعة الحال. وعندما سأل أحدهم المعني بـ"العزيمة" عن حقيقتها، اكتفى بالقول إن بعلبك جاهزة لاستقبال سلامة في اي وقت يشاء".

تبقى الإشارة الى ان في التحقيقات اسماء كثيرة لم يكشف عنها بعد وتشمل سياسيين ومصرفيين ومحامين وكبار مسؤولين واصحاب شركات وغيرهم ممن لو ذُكرت اسماؤهم يعرف كثيرون لماذا قضية سلامة تتجاوزه وتتجاوز "فوري" الى تاريخ من التشابكات التي وإن نفى أصحابها أي تهمة توجه إليهم لكن الرأي العام (لا سيما بين صفوف المودعين المسروقة حقوقهم) لن يصدق بطبيعة الحال وسيظل متمسكاً بأي أمل للمحاسبة والمساءلة لا سيما تلك العدالة الموعودة الآتية من أوروبا" .