في إطار سلسلة اجراءات اتخذتها لمواجهة جائحة فيروس "كورونا" المستجدّ، أعلنت الحكومة الأردنيّة فرض حظر التجوّل اعتباراً من صباح اليوم السبت وحتّى إشعار آخر، في وقت أعلن فيه الرئيس التونسي قيس سعيّد إثر ترؤسه اجتماعاً لمجلس الأمن القومي، فرض حجر صحّي عام في البلاد، حيث سُجّلت حالة وفاة واحدة من أصل 54 إصابة، يشمل اجراءات عدّة من بينها منع التنقّل بين المدن إلّا في حالات الضرورة القصوى.
وطمأن الرئيس التونسي الشعب، موضحاً أنه سيتمّ إمداد جميع السكّان بالمواد الغذائيّة وستبقى المحال التجاريّة الصغيرة مفتوحة، تجنّباً للتجمّعات الكبرى، مؤكداً أنّها ستُزوَّد بكلّ ما يحتاجه المواطن. كما تقرّر إغلاق المناطق الصناعيّة الكبرى في تونس، حيث يتواجد عدد كبير من العمّال والموظّفين.
من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة خلال مؤتمر صحافي: "نظراً لما تمرّ به منطقتنا والعالم أجمع من ظرف صحّي طارئ ولمنع انتشار الأوبئة، يحظر تنقّل الأشخاص وتجوالهم في مناطق المملكة كافة ابتداءً من الساعة السابعة صباحاً من يوم السبت الموافق 21 آذار 2020 وحتّى إشعار آخر".
وأشار إلى إغلاق كلّ المحلّات التجاريّة في الأردن، في حين سيتمّ الإعلان الثلثاء المقبل عن أوقات محدّدة لقضاء المواطنين احتياجاتهم وضمن آليّة محدّدة. وبرّر العضايلة، وهو أيضاً الناطق باسم الحكومة، القرار بأنّ المواطنين لم يلتزموا بدعوة الحكومة لهم بالتزام بيوتهم.
وفي هذا الصدد، قال العضايلة: "بكلّ أسف شهدنا خلال اليومَيْن الماضيَيْن استهتاراً من بعض المواطنين بعدم الالتزام بالتعليمات، ورأينا مظاهر للتجوّل والتسوّق في الشوارع والأسواق ولدينا قناعة بأنّ هذه المظاهر تُشكّل خطراً كبيراً على صحّتهم وسلامتهم". وحذّر من أن مخالفة أمر حظر التجوّل قد تؤدّي إلى "الحبس الفوري لمدّة لا تزيد عن سنة".
وأعلنت الحكومة الأردنيّة الثلثاء تفعيل "قانون الدفاع" الذي يُفعَّل فقط في حالات الطوارئ ضمن إجراءات للحدّ من انتشار الوباء. كما قرّرت تعطيل القطاعَيْن العام والخاص باستثناء الخدمات الصحّية لأسبوعَيْن، بينما انتشر الجيش عند مداخل المدن ومخارجها في إطار التدابير الصارمة المتّخذة من قبل السلطات في بلد سجّلت فيه 69 إصابة شفيت إحداها.
وأغلق الجيش العاصمة عمّان ومحافظات المملكة كافة ومنع التنقّل في ما بينها منذ صباح الخميس وحتّى إشعار آخر. كما دعت الحكومة المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة القصوى، ومنعت التجمّع لأكثر من 10 أشخاص. وفرضت السلطات منذ الإثنين حجراً صحّياً إجباريّاً على نحو ستة آلاف شخص قدموا من خارج المملكة.
وقرّرت عمان وقف الرحلات الجوّية من المملكة وإليها، اعتباراً من الثلثاء وحتّى إشعار آخر، وتعليق دوام المدارس والفعاليّات الرياضيّة والصلاة في الكنائس والمساجد والتجمّعات ومجالس العزاء وإغلاق صالات السينما والمطاعم للحدّ من انتشار "كوفيد-19".
من ناحيتها، حضّت منظّمة "هيومن رايتس ووتش" المملكة الأردنيّة في بيان على الالتزام بعدم الانتقاص من الحقوق الأساسيّة للمواطنين في ظلّ "حال الطوارئ" التي أعلنتها. واعتبرت أن عليها "ضمان أن تكون كافة الإجراءات المتّخذة ضروريّة ومتناسبة مع التهديد الذي تفرضه الجائحة"، مشيرةً إلى أن "الاختبار الحقيقي لأي دولة يكمن في طريقة تعاملها مع مواطنيها في أوقات الأزمات".
و"قانون الدفاع" الذي فعّلته الحكومة الأردنيّة يمنح رئيس الوزراء سلطات واسعة قد تُفضي إلى تقييد حقوق أساسيّة، لكن رئيس الوزراء عمر الرزاز تعهّد بتطبيقه "في أضيق الحدود"، مؤكداً أنّه لن يمسّ الحقوق السياسيّة أو حرّية التعبير أو الملكيّات الخاصة.
