أفادت رئيسة الوزراء الفرنسيّة، إليزابيت بورن، أنّ حكومتها أجرت "محادثاتٍ معمّقة جداً" مع ستاندارد أند بورز (Standard And Poor's) أبرزت خلالها إصلاحاتها، قبل أن تصدر الوكالة تصنيفها الائتمانيّ للدَّين الفرنسي في مطلع حزيران.
وفي مقابلةٍ بثّتها إذاعة "راديو جي" الأحد، أوضحت بورن ردّاً على سؤالٍ حول مخاطر تخفيض تصنيف البلد بعد إجراءٍ مماثلٍ قامت به وكالة فيتش في نهاية نيسان، أنَّ وزيرَ الاقتصاد والمال برونو لومير، أجرى "محادثاتٍ مُعمَّقةً جداً" قدَّم في خلالها "توضيحاتٍ مفصّلةً إلى ستاندارد أند بورز حول كلّ ما قمنا به لضبط ماليّتنا العامة".
أضافت: "أعتقد أنّنا نُجري إصلاحاتٍ، وعرضنا أخيراً مساراً لماليّتنا حتّى العام 2027، نعتزم في إطاره وطبقاً لما تعهَّد به رئيس الجمهوريَّة، خفضَ عجزنا إلى 2,7% (من إجمالي الناتج المحلي) في العام 2027".
وقالت: "لدينا أيضاً الالتزام في إطار هذا المسار بخفض ديننا، وهذا ما تسنّى لوزير الاقتصاد شرحه لستاندارد أند بورز".
وتقوم وكالات التصنيف الكبرى بانتظام، بتقييم قدرة الدّول على سداد ديونها.
وفي نهاية نيسان، خفَّضت وكالة "فيتش" تصنيفَ فرنسا درجةً واحدةً من "إيه إيه" إلى "ايه ايه سلبي"، مشيرةً إلى التوتّر الاجتماعيّ الشديد حول مسألة إصلاح النّظام التقاعديّ.
وبالنسبة إلى مخاطر حصول إنكماشٍ في فرنسا، أكَّدت رئيسةُ الوزراء أنَّ الحكومةَ "تعملُ على منع حصول ذلك".
وقالت: "لسنا مجرد متفرّجين. نحن نعمل على دعم شركاتنا والنمو الاقتصاديّ، من أجل تحقيق النموّ بما يخدمُ الانتقال في مجال البيئة ... ونموذجنا الاجتماعي".
