رسالة نيابية أميركية الى بلينكن تطالب بفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين

20 : 48

بعد ساعات على تصريحات مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف بشأن فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين يعرقلون انتخاب رئيس جديد للبلاد، وجّه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مايكل ماك كول والعضو المنتدب غريغوري ميكس، رسالة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ناشدت إدارة الرئيس جو بايدن، استعمال كل الادوات المتوفّرة لديها، بما فيها فرض عقوبات تطال أفراداً محدّدين يساهمون في الفساد وعرقلة التقدم في لبنان.


وعبّرت اللجنة عن بالغ قلقها حيال الوضع السياسي والاقتصادي الراهن في لبنان، مشيرة الى انه رغم مرور اشهر من المفاوضات في محاولة لانتخاب رئيس، لا يزال لبنان بقيادة حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات لا يمكنها اجراء الاصلاحات المطلوبة.


وتابعت الرسالة: "يزيد الفراغ السياسي الناتج عن ذلك من أزمة لبنان الاقتصادية، مما يؤدي إلى تضخم مفرط وارتفاع نسبة الفقر إلى مستويات قياسية في كل أنحاء البلاد، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة المخاوف الأمنية بما أن وكيل إيران حزب الله يسعى لتعزيز قبضته على البلاد.


أمام تزايد عدم الاستقرار، يجب على الطبقة السياسية في لبنان أن تتغلب على اختلافاتها عاجلاً وأن تلتزم بالسعي نحو تحقيق مصالح شعب لبنان.


يجب على البرلمان أن يتجاوز أشهراً من عدم التوافق لانتخاب رئيس جديد بشكل عاجل، على ان يكون غير متورّط بالفساد وبدون اي تأثيرات خارجية غير مشروعة."



واضافت الرسالة: "يتطلب الخروج من هذه الأزمة أيضاً وجود رئيس ملتزم بالحفاظ على سلطة الدولة، بما في ذلك الضمانات المنصوص عليها في دستور لبنان، والسعي نحو إصلاحات متأخرة منذ فترة طويلة، وبخاصة الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة التي يفرضها صندوق النقد الدولي. كما يجب على الولايات المتحدة الاميركية وشركائها الأوروبيين أن يكرروا بصوت واحد ضرورة أن ينتخب البرلمان رئيسًاً وأن يقدموا هذه الإصلاحات الاقتصادية الحيوية."






وناشدت لجنة الشؤون الخارجية ادارة بايدن استخدام كل امكانياتها المتوفرة، بما في ذلك فرض عقوبات على افراد محدّدين يساهمون بالفساد ويعرقلون التقدم في لبنان، بشكل يظهر للطبقة الحاكمة 

ان الوضع الراهن غير مقبول."


وقالت: "ندعو أيضاً الإدارة لمواصلة المطالبة بالمساءلة الكاملة عن انفجار مرفأ بيروت في آب 2020، ودعم جهود التحقيق المستقلة والدولية في الاحتيال والسوء الإداري الفاضح من قبل حاكم مصرف لبنان. يجب ألا نسمح للبنان أن يكون رهينة بيد أولئك الذين يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية. سنستمر في الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني من أجل مستقبل مستقل وسيادي وسلمي ومزدهر".