حكم القضاء المغربي أمس بإعدام ثلاثة أشخاص دينوا بقتل سائحتين اسكندنافيّتين أواخر العام الماضي، باسم تنظيم "داعش". كما دين 21 آخرون بأحكام تراوحت بين المؤبّد وخمس سنوات سجناً. وقُتِلَت الطالبتان الدنماركيّة لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاماً) والنروجيّة مارين أولاند (28 عاماً) ليل 16-17 كانون الأوّل 2018، في منطقة جبليّة غير مأهولة في ضواحي مراكش، في جنوب المغرب، حيث كانتا تمضيان إجازة.
وقضت محكمة مختصّة في قضايا الإرهاب في سلا قرب الرباط، حيث كان يُحاكم المتّهمون الـ 24 منذ مطلع أيّار، بإعدام كلّ من عبد الصمد الجود (25 عاماً) ويونس أوزياد (27 عاماً) ورشيد أفاطي (33 عاماً)، لإدانتهم بتهم منها القتل العمد وتكوين عصابة إرهابيّة. وكان الثلاثة اعترفوا بذبح الضحيّتَيْن وتصوير الجريمة وبثّ التسجيل المروّع على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلنوا ومرافقهم الرابع في التسجيل مبايعتهم لزعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي. ولم يُعلن التنظيم الارهابي مسؤوليّته عن الجريمة. ويصدر القضاء المغربي أحكاماً بالإعدام رغم أن تطبيقها معلّق عمليّاً منذ 1993.
وحكم بالمؤبد على الرحيم خيالي (33 عاماً)، الذي رافقهم أثناء تعقب الضحيّتَيْن، لكنّه تراجع قبل تنفيذ العمليّة. ولم تطلب عائلة الضحيّة النروجيّة شيئاً كما لم يُمثّلها محام في المحاكمة، في حين طلبت عائلة الضحيّة الدنماركيّة مليون درهم (90 ألف يورو) من الدولة، لكن المحكمة رفضت الطلب. وقضت المحكمة بأن يدفع أبرز المدانين في القضيّة التي هزت الرأي العام المغربي وحظيت باهتمام إعلامي واسع، تعويضاً قدره 2 مليون درهم (نحو 180 ألف يورو) لذوي الضحيّة الدنماركيّة.
ولم يُبدِ الأربعة أيّ رد فعل عند سماع الأحكام، حيث مَثلوا أمام القاضي محاطين برجال الأمن، كما لم يبد عليهم أيّ توتر أو انفعال عندما أدلوا في وقت سابق ظهر أمس بكلمة أخيرة مقتضبة. وقال كلّ من الجود وأوزياد وخيالي: "لا إله إلّا الله، أطلب المغفرة من الله"، في حين اكتفى أفاطي بالقول: "لا إله إلّا الله" بنظرات واجمة.
من جهته، قال محامي دفاع عائلة الضحيّة الدنماركيّة خالد الفتاوي عقب صدور الأحكام: "نحن مرتاحون لإدانة المتّهمين، خصوصاً الحكم بإعدام الثلاثة الرئيسيين"، مضيفاً: "هذا ما طلبته والدة لويزا، وستكون مرتاحة لسماع الخبر". وكانت والدة لويزا طلبت في وقت سابق إعدام القتلة، وخاطبت المحكمة في رسالة تلاها محاميها، قائلةً: "أليس عدلاً إعدام هؤلاء الوحوش؟ إنّهم يستحقّون ذلك. أرجو منكم الحكم بإعدامهم".
أمّا دفاعهم، الذي عيّنته المحكمة في إطار المساعدة القضائيّة، فطلب عرض القتلة الثلاثة على "فحص نفسي"، من دون إسقاط مسؤوليّتهم عن الجريمة، وتخفيف العقوبة عمّن رافقهم لتراجعه قبل التنفيذ. لكن المحكمة رفضت هذا الطلب. كما رفضت طلب دفاع الضحيّة الدنماركيّة تحميل الدولة، في شخص رئيس الحكومة المغربيّة، أيّ مسؤوليّة عن الجريمة.
وكان الطرف المدني حمّل الدولة المسؤوليّة عن "اختلالات" وقعت قبل الجريمة، مشيداً في الوقت نفسه "بسرعة توقيف المتّهمين وضمان شروط محاكمة عادلة لهم". وقال الفتاوي: "نحن نحترم قرار المحكمة بخصوص المطالب المدنيّة، لكنّنا سنستأنفه ونحن واثقون من الحصول على تعويضات، سواء في هذه المحكمة عند الاستئناف أو في محكمة إداريّة".
وأصدرت المحكمة أحكاماً بحقّ 20 آخرين، تتراوح أعمارهم بين 20 و51 عاماً بالسجن بين 30 عاماً و5 أعوام، لإدانتهم بتهم منها "تشكيل خليّة إرهابيّة" و"الإشادة بالإرهاب" و"عدم التبليغ عن جريمة". وبين هؤلاء أجنبي واحد، هو إسباني - سويسري اعتنق الإسلام يُدعى كيفن زولر غويرفوس (25 عاماً)، يُقيم في المغرب ودين بالسجن 20 عاماً. ولم يصدر عن أيّ منهم أيّ ردّ فعل عند سماع الأحكام. وأمام المتّهمين مهلة 10 أيّام لاستئناف الأحكام.
