سيناريو انتخاب الرئيس واحتمالات ما بعد الربح والخسارة

لماذا يصر «حزب الله» على انتخاب رئيس موالٍ له؟ وماذا سيحدث إذا لم يُنتخَبْ مرشحه الرئاسي؟ الجواب على السؤال الأول موجود في صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور، وهو في حال موالاته للحزب يخدم بهذه الصلاحيات مشروعه في الداخل ويؤمن له التغطية الرسمية في الخارج. ومن أهم الصلاحيات الدستورية:

أولاً: هو رئيس المجلس الأعلى للدفاع والقائد الاعلى للقوات المسلحة.

ثانياً: هو من يصدر القوانين.

ثالثاً: هو من يترأس مجلس الوزراء ساعة يشاء.

رابعاً: هو من يصدر مراسيم تشكيل الحكومات. وهو من يوقّع على مراسيم اعتبارها مستقيلة.

خامساً: هو من يحيل كل مشاريع القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب. ويوجّه رسائل إلى مجلس النواب بمواضيع مختلفة تتعلق بتفسير الدستور وبدستورية القوانين.

سادساً: هو من يستطيع الطلب إلى مجلس الوزراء حلّ مجلس النواب ويصدر المراسيم بحلّه.

سابعاً: هو من أناط به الدستور صلاحية التفاوض وعقد الاتفاقيات مع الدول والمنظمات الاقليمية والدولية. ولعل هذه الصلاحية هي ما يرغب «الحزب» بالاحتفاظ بها من أجل تحديد سياسة الدولة الخارجية فلا يُسمح بعقد أي اتفاقية لا تتناسب مع مشاريعه ولا تتعارض مع تحالفاته الخارجية.

بالإضافة إلى ما لرئيس الجمهورية من حصة في مجلس الوزراء تكرست له منذ اتفاق «الطائف» بحيث كان لكل الرؤساء أكثر من وزيرين في كل الوزارات التي شكلت خلال ولايته.

إنّ هذه الصلاحيات في يد رئيس موالٍ «للحزب» مضافة الى فائض القوة التي يملكها، تجعل من رئيس الجمهورية ضمانة لا يمكن «للحزب» التخلي عنها لا بل تجعله يستميت في سبيل الحصول عليها.

من أجل ذلك نرى أنّ «حزب الله» قاتل عامين ونصف لانتخاب الرئيس العماد ميشال عون. ومن أجل ذلك أيضاً أمّن «الحزب» بالمقابل لتياره الدعم الدائم ووافق على قانون الانتخاب المناسب له وأمّن له الحصول على كتلة نيابية وازنة.

و»الحزب» اليوم بعد إتفاق الجهات المعارضة له على المرشح جهاد أزعور، يجد نفسه في مأزق لا يمكن الخروج منه الا بممارسة الضغوط والمناورات السياسية واستعمال المال والتهديد، لأنّه يعتبر القضية بالنسبة له قضية حياة أو موت.

فكيف سيواجه «الحزب» الموقف في الأيام القليلة المتبقّية للوصول إلى موعد الانتخاب؟ يتابع «الحزب» شن حملة على خصومه في ما يسمى بالمعارضة، ويحاول استمالة المستقلّين وبعض التغييريين.

ويقف المموّل المعروف لحملة سليمان فرنجية على أهبة الاستعداد لتوزيع بضعة ملايين من الدولارات على صائدي الجوائز وبائعي الضمائر من النواب. كما يطلق «الحزب» وأعضاؤه ومناصروه بعض الإشارات بأنه سيٓحُول بكل الطرق بين جهاد أزعور وبين وصوله إلى سدة الرئاسة. وقد رأينا شعارات بأنّ «أزعور لن يمر»، ولن نسمح لتل أبيب بالسيطرة على موقع رئاسة الجمهورية، كما رأينا صورته إلى جانب صورة الشهيد محمد شطح ما يعتبر تهديداً بالقتل، إلى جانب الأصوات التي تدعي أنّ وصوله للرئاسة سيكون مشروع فتنة.

والأرجح في ظل الحسابات التي تظهر أنّ كفة أزعور ستكون راحجة في الدورة الثانية في المجلس إذا انعقدت لأنّه في الوقت الذي يقوم فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري بإعلان نتيجة الدورة الأولى التي لن يستطيع أحد أن ينال الثلثين فيها أي 86 صوتاً، سوف يخرج نواب الممانعة من القاعة لتطيير الجلسة ومعها آمال اللبنانيين بانتخاب رئيس في ظل المخالفة الدستورية الواضحة للمادة 49 من الدستور التي لا تتحدث عن نصاب محدد لجلسة مجلس النواب في أي دورة من الدورات... وإن حدثت الأعجوبة وفاز أزعور فسوف تسمع العاصمة والضواحي وكل اللبنانيين قريباً دويّٓ انفجار يمزق طبلات آذانهم ويقضي على آخر أمل لهم باستعادة الجمهورية.