إنتهت جلسة مجلس الوزراء، وتلا وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، زياد مكاري، المُقرَّرات، لافتاً إلى أنّ "الحكومة مع عودة النّازحين السوريّين، عودة كريمة تنسجم مع القرارات الدولية، مع ما يعنيه ذلك من تنسيق مع الدولة السّورية من خلال لجنة وزاريّة، على أن تُنسّق مع لجنة التنسيق المشتركة مع سوريا في الجامعة العربية".
وأكد موقف الحكومة المبدئيّ والنهائيّ بوجوب عودة النازحين السوريين إلى بلدهم عودة كريمة آمنة تنسجم مع القرارات الدولية، لاسيما مع القرار 2254 مع ما يستدعيه ذلك من تنسيق مباشر مع الجانب السوري من خلال وفد وزاري برئاسة وزير الخارجية والمغتربين وعضوية وزراء المهجرين، الشؤون الاجتماعية، العمل الثقافة، السياحة، الزراعة، الإعلام، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع والمدير العام للأمن العام، على أن تكون لها أيضاً مهمّة التّنسيق مع اللّجنة المشتركة لجامعة الدّول العربيّة بشأن سوريا.
كما وقرّر المجلسُ تكليف وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، إبلاغ هذا الموقف إلى المشاركين في مؤتمر "بروكسل 7 "وأن يسترشدَ بالخطوط العريضة الواردة في ورقة العمل الّتي جرت مناقشتها في الجلسة.
كما وتمّ إقرارُ العقد بالتراضي في تعيين المحاميين إيمانويل داوود وباسكال بوفيه في القضيَّة المقدَّمة من الدولة الفرنسيَّة ضدّ حاكم مصرف لبنان في قضيَّة السيدة الاوكرانيَّة كاساكوفا.
من جهة أخرى، أشار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام إلى أن من المشكلات التي تُواجهنا موضوع القمح الذي سعينا جاهدين بين وزارتَي الاقتصاد والزراعة لتطوير زراعة القمح الطري، ولو ضمن نسبٍ معيَّنة سنوياً، ولكنها بداية جيّدة، والموسم الحالي وعدَ بالقمح الطريّ والقاسي، مشدداً على وجوب دعم المزارع وشراء محاصيل القمح منهم.
وأكد سلام أن في الجلسة المقبلة، سيقدم ووزير الزراعة كلَّ التَّفاصيل ومدى الحاجة، وسييضعان رقماً بالكلفة لتأمينه لأنهما ملزمان بشراء القمح ضمن سلة الامن الغذائي.
