عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم الخميس، برئاسة النائب ميشال موسى، وحضور مقرر اللجنة النائب نزيه متى والنواب: قاسم هاشم، أسعد درغام، ملحم خلف، فؤاد مخزومي وحسن عز الدين.
ودرست اللجنة اقتراح القانون الرامي الى حماية الاطفال من التزويج المبكر المقدم من النائبين جورج عقيص وانطوان حبشي.
كما حضر الجلسة ممثل عن وزارة الداخلية والبلديات الملازم الاول فرنكو اليحشوشي، عن وزارة العدل القاضية انجيلا داغر، عن وزارة الشؤون الاجتماعية - المجلس الاعلى للطفولة ريما بربر، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون، وعن نقابة المحامين في بيروت المحامية اليزابيت السيوفي، عن مؤسسة جوستسيا الحقوقية فارس ابي خليل، عن التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني المحامية غادة نقولا ورشا وزنة، رئيسة لجنة حقوق الانسان - امينة السر في المجلس النسائي اللبناني كريمة شبو ورئيسة المجلس النسائي اللبناني عدلا سبليني زين.
موسى
اثر الجلسة، قال النائب موسى: "كانت جلسة استكمال، لدراسة موضوع الزواج المبكر واستمعنا الى تقرير من وزارة الشؤون. وللأسف كنا أرسلنا لوزارة الداخلية، مراسلة لإفادتنا عن طريق مديريّة النفوس لترسل لنا إحصائيّة عن الزواج، وقيل لنا إنّ الموظفين لم يحضروا. وسنُجدّد الطلب بشكل مراسلة مع الوزارة من أجل إرسال الاحصائية عن عدد الزّيجات المسجلة في دائرة النفوس في وزارة الداخلية".
أضاف موسى: "كان نقاشٌ معمّق حول الزواج المبكر، والهدف من ذلك توسيع المساحة المشتركة بين الوضعية الطائفية على غرار ما حصل في قانون العنف ضد المرأة والاسرة والنقاشات في اللجنة هي للوصول إلى صيغة تصل إلى الغرض في موضوع الزواج المبكر. وسنتابعُ هذا الموضوع وسنتواصل مع الجهات المختصة لتزويدنا بالإحصائيات اللازمة".
خلف
وقال النائب ملحم خلف: "كان موضوع اليوم حول الزواج المبكر، والنقاش كان عميقاً ومفتوحاً على التداعيات التي تصيب مجتمعنا، والفئات الأكثر ضعفاً وفي حاجة إلى الحماية. وأردت أن أثير ما يصلنا عن انتحار بعض المساجين داخل السجون اللبنانية، ونطلب مجدداً في ما يخص وفيات وما يطال حياة الانسان داخل السجون، أن تكون هناك بيانات مفصلة مع تحقيق جدّي علنيّ للأشخاص كافة ولا يمكن أن نحرم أي شخص من حق الدفاع، لذلك، نؤكد اننا بحاجة الى حسن تطبيق القوانين".
