عقدت لجنة حقوق الانسان، جلسة قبل ظهر اليوم الخميس، في المجلس النيابي برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب الأعضاء وممثلين عن الادارات المعنية.
إثر الجلسة قال النائب موسى: "يشكل العدوان الاسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة ومناطق اخرى خرقاً صريحاً وفاضحاً للقانون الدولي الانساني، وخصوصاً المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحظر استهداف المدنيين وممتلكاتهم، فضلاً عن البروتوكول الاول الملحق والذي ينصّ على ضرورة حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة".
أضاف: "علاوة على ذلك، فإن الهجمات على المنشآت الطبية تتعارض مع أحكام المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على حماية الوحدات الطبية وتحظر استهدافها، كما والمادتين 12 و13 من البروتوكول الاول الملحق بالاتفاقية الذي يرعى حق الجرحى والمرضى في الحصول على العناية الطبية وتحظر على نحو صريح استهداف المستشفيات والوحدات الصحية، لذلك، فإن تدمير المستشفى المعمداني واستهداف المئات من المرضى والنازحين المعزولين يشكل انتهاكاً صارخاً لأبسط قواعد النزاعات المسلحة ويصنف بجريمة ضد الانسانية".
وتابع موسى: "تأتي هذه الفاجعة بعد حملة إعلامية اسرائيلية لإخلاء المستشفيات، ممّا يثبت التهمة على الكيان الاسرائيلي ويدينه كمرتكب لانتهاكات خطيرة ازاء اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الاضافية. بالاضافة الى ذلك، فإن استهداف الصحافيين الى حدود أن يودي ذلك بحياتهم كما حصل مع الشهيد عصام العبدالله يشكل انتهاكا صارخا لسلامتهم وللحرية الصحافية وحقوق الانسان، الامر الذي يضرب عرض الحائط المادة 79 من البروتوكول الاول الملحق باتفاقيات جنيف، والتي تلزم الاطراف المتحاربة بتحييد لا بل حماية الصحافيين أثناء النزاعات المسلحة وقرار مجلس الامن الدولي رقم 1738، والقاعدة 34 من الدراسة الدولية للجنة الدولية للصليب الاحمر.
ان الاستمرار في هذه الاعمال الوحشية يمثل اهانة لقيم الانسانية كما ينذر بانزلاق المنطقة الى مزيد من الفوضى والدمار وبشكل جرائم حرب كما وصفتها المادتان 32 و33 من اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الثاني الملحق بها".
واستطرد موسى: "لذلك يتنبغي على المجتمع الدولي التحرك بشكل فاعل وفوري لضمان حماية الحقوق والحياة الانسانية في غزة المنكوبة ووضع حد لهذه الاعتداءات ومنه توسع رقعة النزاع. كما وتتطلب هذه الانتهاكات الخطيرة التحقيق الفوري والمساءلة القانونية وفقا للقانون الدولي الانساني والمواثيق العالمية ذات الصلة، وتاليا ملاحقة المسؤولين الاسرائيليين كمجرمي حرب وانزال العدالة الجنائية بهم. فضلا عن ذلك، يجب تسهيل انعقاد مجلس الامن الدولي فورا وانجاح عمله باتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة للتصدي لهذه الانتهاكات وفق مندرجات الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، كما وعلى مجلس حقوق الانسان في جنيف التحرك فورا وضمان القضية والعمل على حماية حقوق الانسان وتحقيق العدالة بعيدا عن السياسة ومصالح الدول الكبرى على حساب حقوق الانسان".
وأصدرت اللجنة توصيات، دانت فيها بكل "مكوناتها الاعتداء على الصحافيين والمواطنين العزل في لبنان وما يجري من اعتداءات ومجازر في فلسطين. وبخاصة المجزرة التي حصلت نتيجة قصف وتدمير المستشفى المعمداني في غزة".
وطلبت من الحكومة "تحضير الارضية المناسبة للخدمات الاساسية من صحة ونقل وأمور معيشية استباقياً على امل ألا تتطور الامور وتتسع".
وأكدت اللجنة ان "حرية التعبير عن الغضب والموقف مقدسة، لكن يجب الا تذهب الى الاعتداء على الاملاك الخاصة والعامة لتبقى تعبيراً صافياً عن قضية وموقف محقّين".
كما طلبت الى الحكومة "تشكيل لجنة من وزارات الخارجية والعدل والدفاع والاعلام من أجل تكوين ملف قانوني حقوقي لكل الخروق والاعتداءات الاسرائيلية ومواكبة الاحداث، إضافة الى درس سبل وآليات المراجعات والشكاوى للاعتداءات الاسرائيلية".
