تعرّض مسعى روسيا لبناء سفارة جديدة قرب مقر البرلمان الأسترالي لنكسة أمام القضاء اليوم الاثنين، مع دعم المحكمة العليا لجهود الحكومة لاسترجاع الأرض.
وعطّلت أستراليا سعي روسيا إلى بناء سفارتها الجديدة في كانبيرا بعدما حذرت وكالات الاستخبارات المحلية من احتمال استخدامها منطلقاً للتجسس على المشرّعين.
وطعنت روسيا الأسبوع الماضي بقرار السلطات الأسترالية في اللحظة الأخيرة أمام المحكمة العليا فيما احتلّ ديبلوماسي مجهول الهوية الأرض التي ستقام عليها السفارة.
إلا ان المحكمة الأسترالية العليا قرّرت اليوم، أن على روسيا إخلاء المكان، أقلّه بانتظار أن يعاد درس الملف أمام المحاكم مع تقديم المزيد من الحجج القانونية المفصلة.
وشوهد الديبلوماسي الذي يحتلّ الأرض، وهو يغادر المكان فور صدور الحكم ويُنقل بسيارة تحمل لوحة ديبلوماسية.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي: "رأت المحكمة بوضوح ألا أساس قانونياً لاستمرار الوجود الروسي في الموقع في هذه المرحلة".
وأضاف: "نتوقع من روسيا الاتحادية أن تحترم قرار المحكمة".
وتستأجر روسيا منذ 2008 من وكالة تابعة للحكومة الفدرالية الأسترالية أرضاً تبعد حوالى 400 متر عن البرلمان في كانبيرا وقد حصلت في العام 2011 على رخصة بناء لسفارتها الجديدة.
في آب 2022 حاولت الحكومة الأسترالية إلغاء العقد لعدم احترام بعض بنود رخصة البناء إلا ان القضاء الفدرالي ألغى هذا القرار في أيار الماضي.
وكانت أستراليا اتخذت الأسبوع الماضي إجراءات قانونية جذرية جديدة لمنع روسيا من بناء سفارة جديدة على مسافة قريبة من البرلمان بعد تحذيرات من أجهزة الاستخبارات من احتمال حصول عمليات تجسس.
وكان ألبانيزي قال الأسبوع الماضي: "تلقت الحكومة نصيحة أمنية واضحة بشأن المخاطر التي يشكلها وجود روسي جديد على هذه المسافة القريبة من البرلمان".
وأضاف: "نحن نتحرك بسرعة لضمان ألا يصبح الموقع مكانا لوجود ديبلوماسي رسمي".
من جهة اخرى، كشف ألبانيزي اليوم عن رزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تشمل 28 ناقلة جند مصفحة من طراز "ام113" وعددا لم يحدد من مدافع هاوتزر من عيار 105 ملم.
وأكد ألبانيزي ان بلاده تدعم "الجهود الدولية لضمان فشل عدوان بوتين والمحافظة على سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".
