دان "تحالف تشرين" في بيان "استهداف الآمنين في بشري، ورأى ان سقوط الضحايا من شباب البلدة دليل إضافي على أن الدولة مخطوفة والقضاء مغيّب والأمن مسيّب. فلا قانون يفصل النزاعات ولا سلطة محايدة تحكم بين المواطنين وتضبط علاقاتهم الاجتماعية والاقتصادية ولو بالحد الأدنى، ولا مرجعية حكومية تتحمل أي مسؤولية".
واعتبر أن "هذا النهج من التخلّي قديم ومقصود، ويراد منه إثارة النعرات لتغذية العصبيات التي يعتاش منها تحالف السلاح والفساد".
ورأى تحالف تشرين أن "مطالبة "السلطات" بأخذ المبادرة لفض النزاعات ورد الاعتداءات وردع المجرمين بات أمرا ملحّاً اكثر فاكثر، ويحمّل "المسؤولين" الرسميين، في جميع المواقع والمناصب، مسؤولية الفلتان بصفتهم الشخصية كونهم شهود زور، إن لم نقل فاعلين ومشاركين، وعليه يدعو التحالف المواطنين اللبنانين إلى عدم الانجرار للعبة الطبقة المتحكمة ومواصلة العمل من أجل استرداد الدولة المخطوفة عن طريق استلهام مبادئ ثورة 17 تشرين لا سيما مبدأ توحيد الرؤية والاهداف توصلًا للاطاحة بهذه المنظومة المجرمة".
