أبدى المحامي بول مرعب حرب، تعليقاً على قرار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بإنشاء لجنة تنظر بالنزاعات القائمة بين بعض القرى المتجاورة حول تحديد الحدود العقارية الفاصلة بينها واستثناء تنورين - اليمونة منه، الملاحظات الأربع التالية:
1- أناط القرار باللجنة مهمة درس النزاعات بين الحدود العقارية لبعض القرى المتجاورة/المتنازعة (المادة الأولى منه)، وصلاحية تحديد تلك الحدود العقارية وتوزيع المياه وكيفية الاستفادة منها في مناطق النزاع (المادة الثانية من القرار). فإذا كان لرئيس مجلس الوزراء صلاحية إنشاء لجنة للدرس، فإنه من الثابت أن إيلاءها صلاحية تحديد الحدود وتوزيع المياه والمنافع فيه تجاوز لحدّ سلطته، ما يجعل القرار باطلاً.
2- لم يحدّد القرار قواعد عمل اللجنة ولا ضوابطه. وإنما أعطى اللجنة صلاحية مطلقة لتحديد الحدود من دون تحديد الأسس القانونية التي يقتضي بها اعتمادها لهذه الغاية، والأخطر هو أنه أعطاها سلطة توزيع المياه وكيفية الاستفادة منها في مناطق النزاع. وإن هكذا توزيع ينبئ بأن اللجنة سوف لن تعمد إلى تبني الحقوق والفصل على أساس المستندات المثبتة لها، وإنما ستعمد إلى توزيع المياه (وربما الحدود أيضاً) بين المناطق المتنازعة بإسقاط حقوق أصحاب الحق وإعطاء حقوق لغير أصحابها. علماً بأن هنالك إشكالية قانونية كبرى تتعلق بالقيمة القانونية لقرارات اللجنة وقوتها التنفيذية ومفاعيلها وآثارها. وكان بالأحرى برئاسة مجلس الوزراء أن تقضي بتأليف لجنة قضائية تتمتع قراراتها بقوة القضية المحكوم بها عند بتّها بالنزاعات.
3- إن استثناء حدود تنورين/اليمونة من القرار، يعني عملياً ومنطقياً بأن السلطة التنفيذية تعترف بعدم وجود نزاع بين البلدتين حول الحدود العقارية الفاصلة بينهما، وبالتالي فإن القرار يشكل حجةً بأن الحدود الإدارية القائمة والمثبتة بمستندات طوبوغرافية وقضائية هي حدود نهائية بين البلدتين ولا حاجة لإعادة النظر بها. وبالتالي نكون أمام حالة نزاع ليس على الحدود إطلاقاً، وإنما يقتصر موضوع النزاع على تعدي أهالي اليمونة على هذه الحدود النهائية. وبتعبير آخر، إن الحدود ثابتة ولا نزاع عليها (مع التحفظ لجهة ما يمكن أن يكون قد أدخل عليها من تعديل مشوّه)، ولكن هنالك اغتصاب لمساحات من الأرض ضمن هذه الحدود، فيقتضي لإنهائه الاستحصال على قرار قضائي يلزم بالإخلاء ورفع التعدي فحسب.
4- يضاف إلى هذه المسائل المبدئية، اعتبار سياسي (ذات طابع مبدئي أيضاً). فإن تشكيل هذه اللجنة للبت بمسائل حدودية "ساخنة" في ظل الهيمنة السياسية لحزب الله، وبموجب قرار من رئيس حكومة ينتمي لنفس الجوّ السياسي للحزب ولا يغرّد بعيداً عنه، وفي ظل غياب رئيس للجمهورية يشكّل الضمانة والمرجع والملجأ لمنع تعسّف اللجنة (في حال حصوله) في تحديد الحدود العقارية للجرود ومياهها، يسهم في القناعة بأن استثناء تنورين من القرار قد لا يكون سلبياً (ولو بصورة ظرفية).
إن لاستثناء تنورين من قرار رئيس مجلس الوزراء حسنات أهمها أنه يجعلها بمنأى عن خلفيات القرار وسيئاته وثغراته والأهواء. إلا أنه من المستغرب جدً بأن يشمل القرار حدود العاقورة/اليمونة والنزاع بينهما مماثل لنزاع تنورين/اليمونة ويكاد يكون مطابقاً له في معطياته القانونية. ولذلك فإنّ المسألة للمتابعة الحثيثة وعن كثب من كل جوانبها.
