عقد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي اجتماعه الأسبوعيّ وناقش التطوّرات البارزة على الصعيد الاقتصاديّ، وأصدر بياناً، لفت فيه إلى أنّه "بعد اطّلاع المنتدى على اللّغط الّذي يُحيطُ بتقرير التّدقيق الجنائيّ الذي أعدّته شركة "ألفاريز ومارشال" حول حسابات البنك المركزيّ، يُؤكّد أهميّة وضرورة تسليم التّقرير المُنجَز إلى الحكومة اللبنانيّة ومجلس النواب وديوان المحاسبة.
كما ويُؤكّد المنتدى ضرورة نشر التقرير كاملاً كي يطّلع الرأي العام على النتائج ويتعرّف على المخالفات التي ارتكبها حاكمُ مصرف لبنان وأعوانه، على اعتبارِ أنّه حقّ لا جدال فيه، وخطوة لا بدّ منها لاسترداد أموال المودعين المنهوبة، ومنطلق لإعداد الخطط الّتي تمنع تكرارَ هذه التجربة الاجرامية التي طعنت لبنان بالصّميم وجرّته إلى أوحال يصعبُ التخلص منها إلّا بعد فترةٍ طويلة، بشرط اقترانها بجهودٍ استثنائية لتفكيك الاحتكارات والمافيات التي تُكبّل الاقتصاد الوطنيّ وتمنع تعافيه، وبشرط تكريس سلطة القانون وإخضاع سائر المؤسّسات والإدارات للرقابة القانونيّة".
أضاف: "إنّ التقرير الذي أنفَقت عليه الحكومة اللبنانيّة نحو ثلاثة ملايين دولار، لم يُنجَز ليوضَع في الأدراج وتستفيد منه، بالإخفاء أو التّعديل، الجهات نفسها الّتي طاولها التّقرير. فاذا كانت هذه الجهات واثقةً من نفسها وبراءتها فلا يجوزُ لها، بالمطلق، التردّد في نشر التّقرير كما هو، والكفّ عن أسلوب المراوغة والتسويف الذي اعتقدت انه الوسيلة الفُضلى للتعامل مع الوقائع والحقائق".
ورأى أنّ "إقرار الأمين العام للأُمَم المُتّحدة السّيد أنطونيو غوتيريش بالأزمة التي يعاني منها النظام العالمي الحالي، والمخاطر المترتّبة عن ذلك سياسياً واقتصادياً، أمر له دلالتُه التّاريخيّة ويجب التّوقّف عنده بمسؤولية، خصوصاً أنّ الأمين العام في هذه القراءة الواقعيّة يُعبّر عن الحقيقة وينسجم مع مواقف مراجع وهيئات وشخصيّات مرموقة في العالم نفضت يدها من هذا النّظام القائم على التّسلّط والاستغلال والعقوبات الجماعيّة وباتت تُنادي علناً بقيام نظام يُراعي تطورات العصر ومتطلباته. إنّ لبنان الذي تضرّر أكثر من غيره جرّاء الليبرالية المتوحّشة المنبثقة من النّظام القائم من مصلحته، كما دول العالم الثّالث، التّعجيل بإسقاط هذا النّظام الجائر المتهالك وإقامة نظامٍ بديل مُتحرّر من كلّ أشكال التسلط والاستعمار، نظام مصمّم على مُحاربة الفقر والجوع والأميّة ورعاية الطّبقات محدودة الدّخل، وتوجيه الطاقات نحو تحسين وتوسيع قطاعات الصحة والبيئة والتربية والتعليم ومساعدة الدول النامية على النهوض بعدما سحقتها واستنزفت مواردها مراكز الرأسمال العالمي".
وتابع: "إنّ المنتدى الاقتصاديّ الاجتماعيّ الّذي أكّد في وثائقه الأولى ضعف النّظام الرأسمالي واتّجاهه إلى التّفكك والفوضى يلفت النظر اليوم إلى ضرورة تماسك الدول النامية وكلّ الدول الرافضة لنمط الاقتصاد الليبراليّ المتوحش لمواجهة التّداعيات السلبيّة الخطيرة النّاجمة عن التصدعات الحالية في المعسكر الرأسمالي والمرشحة أن تتوالد في المستقبل المنظور".
وأردف: "بعد قراءة تقرير صندوق النقد الدولي الأخير حول الأوضاع الاقتصاديّة في لبنان تأكّدت لنا مرّة أخرى خطورة الأوضاع التي تعيشُها البلاد وإنكار حكومة تصريف الأعمال ومعها المجلس النيابيّ للحقائق المعروفة التي يكرر الصندوق وسواه من الهيئات المحليّة والدوليّة التّحذير منها ومن مغبة تجاهلها".
واعتبر أنّ "إصرار المنظومة الحاكمة على رفضِ الإصلاح والاستمرار في النّهج القائم على مصادرة الودائع، ورفع مستوى الرّسوم والضرائب، والاعتماد على طبع العملة لتخفيض الدَّين العام ودَين المصارف والبنك المركزي لن يحلَّ المشكلة، بل سيُفاقمها ويسيرُ بلبنان إلى قعرٍ جديدٍ يستحيلُ إصلاحه أو الرّجوع منه إلا بأعجوبة. إن تقرير الصندوق إذ يدق جرس الإنذار لكلّ من يُمارس الحكم وينفذ صاغراً البرنامج المعلن للمنظومة العميقة الحاكمة يدلّ على أنّ الهيئات الدولية والعربية قد تعبت من موقف السلطات اللبنانيّة الحاكمة وباتت تفكّر بغسل يدها من الموضوع اللبنانيّ برمته".
وختم: "إزاء هذا التطور المحتمل وتمادي السلطات في استهتارها وازدرائها لكلّ الحلول الإيجابيّة التي تُطرح لمعالجةِ الأزمة المستعصية، فإنّ القوى الشعبية والدّيمقراطية والنقابية المؤمنة بلبنان وضرورة إنقاذه من براثن الاحتكار والاستغلال باتت ملزمةً بالتعاون والائتلاف في جبهة وطنية عريضة مهمّتها اسقاط المنظومة المتسلطة وإقامة نظامٍ عصريّ جديدٍ يرتكز على الإنتاج والعدالة واحترام حقوق الانسان".
