زار الممثّل الدائم لصندوق النقد الدوليّ في لبنان فريدريكو ليما جمعيّة الصناعيين اللبنانيّين، حيث التقى رئيس الجمعيّة سليم الزعني وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة، وكان بحثٌ في تقرير المادّة الرّابعة الصّادر عن المجلس التنفيذيّ للصندوق غداة المشاورات السنوية.
واطلع ليما رئيس وأعضاء الجمعية على ما تضمّنه التقرير والخلاصات الّتي انتهى إليها والدّاعية إلى ضرورة تكاتف كلّ الجهود من أجل السَّير في الإصلاحات المطلوبة بهدفِ إعادة لبنان إلى مسارِ التّعافي والنمو، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في إدارة أصول الدولة وبالقطاع التربويّ وحجمه الكبير، كما وشدّد على أهمّية ترشيد اليد العاملة في القطاع العام، لا سيما في ما يتعلّق بغير المنتجة منها، مقابل تأمين حوافز للعاملين، ودعا إلى إجراء تدقيقٍ في هذا الشأن. وجدَّد التَّأكيد على أهمّيّة القطاع العام للقيام بالدَّور المناط به.
من جهته، أكد الزعني أنّ جمعيّة الصناعيين تدعم التوجهات الإصلاحيّة وتُنادي بها من أجل استعادة لبنان عافيته الاقتصاديّة، وقدّم مقاربةً جديدةً في ما يتعلق بمسألة تمويل الدَّولة، لجهة التركيز أكثر على الرّسوم المرتبطة بالخدمات والسّياسة الضريبيّة في ما يتعلّق بتلك التي ستفرضُ على شركات ومؤسسات القطاع الخاصّ، ما يؤدي إلى زيادة التّهرّب الضريبيّ ويضعها في منافسةٍ غير متكافئةٍ مع الاقتصاد غير الرسميّ الذي بات يشكّل ما نسبته 70 في المئة. وأبدت الجمعيّة الرّأي في التقديرات حول حجمِ الاقتصادِ اللبنانيّ غير الدّقيقة في ظلّ اقتصاد الكاش، والذي لا يتوافقُ وتقديرات الصّندوق كما وردت في التقرير، وقد أبدى ممثّل الصندوق تفهّمه لهذا الامر في ظلّ غياب قاعدة معلومات دقيقة رسمية.
واعربت الجمعية عن استعدادها لتقديم طروحاتٍ اقتصاديّةٍ عمليّة لتحسينِ المقاربة الاقتصاديّة للصندوق تجاه لبنان، ولا سيما في ما يتّصل بمعادلة الدَّين إلى النّاتج المحلي وذلك من خلال العمل على تكبير حجم الناتج، كما اكدت استعدادها على وضع كل قدراتها للمساعدة على اعادة النظر في انتاجية مؤسسات القطاع العام من أجل تقليص تكلفتها وتحسين انتاجيتها.
