أعلنت بريطانيا الخميس أنّها فرضت عقوبات جديدة على إيران وأعدّت مشروعَ قانونٍ يمنحُ الحكومةَ صلاحيات إضافيّة لاستهداف صنّاع القرار في طهران بسبب "أنشطتهم المعادية" سواء كانت هذه الأنشطة في المملكة المتّحدة أو خارجها.
واندلعت احتجاجاتٌ واسعةٌ في إيران، قمعتها السّلطات بعنفٍ، إثر وفاة الكرديّة الإيرانيّة مهسا أميني عن 22 عاماً في 16 أيلول 2022، بعدما اعتقلتها شرطةُ الأخلاق لانتهاكها قواعد اللّباس الصّارمة.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أمام مجلس العموم إنّه منذ ذلك الحين "زاد النّظام الإيرانيّ بشكلٍ كبيرٍ محاولاته لإسكاتِ المعارضة، وهي محاولاتٌ لم تقتصر بتاتاً على الأراضي الإيرانية".
أضاف أنّ إيران حاولت قمع معارضيها في الدّاخل كما في الخارج، مشيراً بالخصوص إلى جهودٍ بذلتها الجمهوريّة الإسلامية في هذا الصّدد في كلّ من اليونان والولايات المتّحدة وتركيا وفرنسا والدنمارك.
واعتبر الوزير البريطاني أنّ هذه الجهود تثبت "اليأس المتزايد للنّظام الإيرانيّ في مواجهة عدم شعبيّته في الدّاخل وعزلته في الخارج".
من جهتها، قالت وزارة الخارجيّة البريطانيّة في بيانٍ، إنّ "السّلطات في المملكة المتّحدة أحصت منذُ بداية 2022 أكثر من 15 "تهديداً موثوقاً به" باغتيال أو اختطاف بريطانيّين أو أشخاص مُقيمين في المملكة المتّحدة تعتبرُهم طهران "أعداء للنّظام".
وفي تصريحه أمام مجلس العموم، ذكّر وزير الخارجيّة بأنّ قناة تلفزيونيّة إيرانيّة خاصّة اضطرّت إلى إغلاق مقرّها في لندن بسبب تعرّض موظفيها "لتهديدات بالخطف" أو "القتل".
The Foreign Secretary, James Cleverly, has announced greater powers for the UK to issue sanctions against #Iran after the Government accused #Tehran of attempts to kill British and UK-based individuals. pic.twitter.com/IE64MYc81K
— London Live (@LondonLive) July 6, 2023
وأضاف أنّه إزاء هذه الأنشطة الإيرانية تعتزم الحكومة إقرار نظام عقوباتٍ جديد يمنحُها "سلطات جديدة ومُعزّزة لمواجهة الأنشطة العدائيّة والمزعزعة للاستقرار الّتي تقومُ بها إيران في المملكة المتّحدة وفي مختلف أنحاء العالم، ما سيسمحُ لنا بفرضِ تجميد أصول وحظر سفر على المزيد من صنّاع القرار الإيرانيّين".
وأوضح الوزير أنّ مشروعَ القانون الّذي سيؤطّر نظام العقوبات الجديد سيُحال إلى البرلمان لإقراره في الأشهر المقبلة.
ويُحدّد النّظام المرتقب معايير جديدة يمكنُ عبرها استهداف الأفراد والكيانات، ومن هذه المعايير خصوصاً "أنشطة النّظام الّتي تُقوّض السّلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط والعالم"، و"استخدام ونشر أسلحة إيرانيّة وتكنولوجيات أسلحة" إيرانيّة"، بحسب بيان وزارة الخارجية.
من ناحية ثانية أعلن كليفرلي أنّ بريطانيا فرضت عقوبات على "13 فرداً وكياناً إضافياً مسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
ومن بين الذين أدرجت أسماؤهم على القائمة البريطانية السوداء خمسة مسؤولين في نظام السجون الإيرانيّ حيث "يسودُ التعذيب وسوء المعاملة".
ومن بين الكيانات التي أدرجت على القائمة السّوداء "المجلس الأعلى للثورة الثقافية" المسؤول عن "فرض الأعراف الاجتماعيّة والثقافيّة الّتي تضطهدُ الإيرانيّين".
كذلك، شملت العقوبات "ستّة فاعلين رئيسيين مسؤولين عن قمع حرّيّة التّعبير على الإنترنت".
وفي بيانها، اتّهمت وزارة الخارجيّة البريطانيّة أجهزةَ الاستخبارات الإيرانيّة بإقامة "علاقات وثيقة مع جماعات إجراميّة في المملكة المتّحدة وأوروبا لتطوير قدرات شبكتها".
وقال كليفرلي أمام مجلس العموم إنّ نظامَ العقوبات المرتقب هو بمثابة "صندوق أدوات أفضّل ألا أستخدمه، لكنّ القرارَ بشأن ما إذا كنت سأفعلُ ذلك أو لا هو بيد النظام الإيراني".
أضاف: "نحن لا نسعى إلى تصعيد. هدفُنا منع وردع الأنشطة الإيرانيّة المعادية على الأراضي البريطانيّة وعلى أراضي شركائنا وحلفائنا".
وشدّد الوزير البريطاني على أنّ "إيران تبيع طائرات مسيّرة لروسيا. إنّهم الإيرانيّون يُهاجمون جيرانهم (...) ويُهاجمون شعبهم حتّى".
وأعرب كليفرلي عن "بالغ الأمل" في أن يكون "مستقبل العلاقات بين بلدَيْنا أفضل".
We will not tolerate threats from Iran against the the UK and our partners.
— James Cleverly?? (@JamesCleverly) July 6, 2023
Today we are sending a clear message.
Our new sanctions regime will ensure there can be no hiding place for those seeking to do us harm. pic.twitter.com/HKvqhtRTFp
وفي بيانها قالت وزارة الخارجية البريطانية إنّ المملكة المتّحدة، بصفتها الرئيسة الدورية لمجلس الأمن الدولي خلال شهر تمّوز، ستتولّى قيادة الجهود الرامية "للتصدّي للانتشار النوويّ والتصعيد النوويّ".
أضاف البيان أنّ بريطانيا قدّمت لسائر أعضاء مجلس الأمن أدلّة تظهر أنّ إيران تواصل إرسال أسلحة إلى حلفائها الحوثيين في اليمن، وإلى روسيا التي تستخدم هذه الأسلحة في غزوها لأوكرانيا، في "انتهاك للقيود التي فرضها مجلس الأمن الدولي".
وأوضح البيان أنّ المملكة المتّحدة وشركاءَها سيدينون في نيويورك، "بحضور المندوب الإيرانيّ الدّائم لدى الأُمم المتحدة، هذا السلوك المؤذي".
