يتردد أنّ التعيينات المالية ستخضع للآلية نفسها التي خضعت لها في الجولة الأولى بعد ورود جواب مصرف لبنان حول خفض الرواتب.
يدور همس بين موظفي إحدى الوزارات حول نقل الجهة الوصية على الوزارة كميات كبيرة من المستلزمات العائدة للوزارة إلى سوريا في وقت أن لبنان أحوج ما يكون لهذه المستلزمات.
تخوفت مصادر سياسية من ألّا تلقى الخطة الاقتصادية الموعودة مباركة جميع مكونات الحكومة ما سيؤدي إلى مزيد من التأخير في معالجة الأزمة.
